قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن مصرى تزوج من امرأة إسرائيلية، وأنجب منها، بعد أن تبرأت منه شقيقته وأقامت ضده دعوى قضائية. وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، حازم اللمعي، سمير عبد المقصود، والدكتور محمد شوقى، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار. كانت البداية عندما أقامت شيماء محسن أحمد أمين، الدعوى رقم 21537 لسنة 68 قضائية، مختصمة وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، بصفتيهما، ومحمد محسن أحمد أمين، مطالبة بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن شقيقها لتزوجه من إمرأة إسرائيلية.