4 وقائع انتهكت المواد «151.. 86.. 32» من الدستور.. التنازل عن جزر «تيران وصنافير.. تشيوس».. بيع 73 قطعة أرض في سيناء للأجانب.. و«دستوري»: «تقليعه جديدة لسلب حق الأجيال القادمة في الاراضي»

«الأرض هي العرض».. كلمات توارثتها الاجيال المصرية، عقب الأزمان المختلفة؛ لمكانة الاراضي في نفوس المواطنين، التي قدم الالاف ارواحهم فداءً لها في عدة حروب؛ للحفاظ عليها، ولكن في الفترة الأخيرة، توالت الصدمات على الشعب المصري، بداية بصاعقة «تيران وصنافير»، وانتهاءً بتأجير جزيرة «تشيوس»، وسط تأكيدات خبراء دستوريين مخالفة تلك الوقائع لمواد الدستور.
وفي السطور التالية ترصد لكم «صوت الأمة» 4 وقائع ل«انتهاك مواد الدستور».
«تيران صنافير»
في السياق ذاته، استيقظ الشعب امصري، على فاجع كبيرة في مارس الماضي، عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، ونقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، مقابل حصول مصر على 25% من الموارد الطبيعية للجزيرتين، والتزام المملكة بدفع ملياري دولار مقابل حماية الجيش المصري لهما مدة 69 عامًا.
«جزيرة تشيوس»
ولم تتعدى شهور قليلة، حتى جاءت صاعقة آخرى، لم يتوقعها المصريين، حيث تداول عدد من الصحف اليونانية، في الساعات القليلة الماضية، أخبار تفيد تنازل مصر عن جزيرة في البحر المتوسط تسمى تشيوس خلال اتفاقية لترسيم الحدود مع اليونان، والتي وقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015 .
بينما رفضت الحكومة اليونانية سداد قيمة الإيجار البالغة مليون دولار سنويًا، طبقًا للعقد المبرم سنة 1997، بإيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997.
كما أكدت الوثائق التاريخية ، أن هذه الجزيرة كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ولهذ اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني مبلغ سنويًا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية.
«بيع 73 قطعة أرض في سيناء»
ومابين تلك الصعقتين تكاثرت القرارات التي تسمح لغير المصريين، بتملك الأراضي مثله كمثل المصري، الأمر الذي أثار الغضب في نفوس المصريين، حيث تم طرح 73 قطعة أرض بسيناء، للبيع، بإجمالى 45 مليون متر مربع، بمساحات تتراوح من 10 آلاف إلى 500 ألف متر مربع، وبسعر من 10 إلى 50 دولارًا للمتر الواحد.
وبحسب قانون 14 لسنة 2012، للمصريين حق امتلاك أراض بينما غير المصريين يمكنهم الحصول على قطع الأراضى المملوكة للدولة بحق الانتفاع، وعقب تلك التصريحات أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن برنامج لتطوير محور محافظة سيناء عن طريق قرض قيمته787مليونًا و500 ألف ريال سعودي، فضلًا عن تخصيص قرض ب937 مليون ريال سعودى لعمل أنفاق وممرات بسيناء بالإضافة إلى قرض ب375مليون ريال سعودي, لتطوير الطريق الساحلى بالعريش, وقرض آخر لتطوير مشروع طريق بغداد وبئر لحفن.
«تمليك قطعة أرض لمواطن سعودي»
وفي وقت لاحق أصدر الرئيس قراره رقم 219 لسنة 2016 بمعاملة المواطن السعودي حمود بن محمد الصالح، معاملة المصريين ليتيح له تملك قطعة أرض صحراوية كانت مملوكة لمواطنين مصريين في محافظة الجيزة، وهو ما أدى إلى التخوف من تملك مواطنين أجانب وعرب المزيد من الأراضي المصرية.
«مخالفة المادة 151»
ومن جانبه علق الفقيه الدستوري، فؤاد عبد النبي، على تلك الوقائع قائلًا، إن التنازل عن الجزر المصرية سواء «تشيوس» أو «تيران وصنافير» يعُد اعتداء واضح على السيادة المصرية، يشوبه عدم الدستورية، لمخالفة المادة 151، التي تنص على«يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».
«اتفاقيات لاغية»
وأضاف «الفقيه الدستوري» في تصريح خاص ل«صوت الأمة» أنه من حق القضاء الاداري الطعن على تلك المعاهدات بموجب المادة 190، فضلًا عن إمكانية تحويلها إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها وفق المادة 192 من الدستور، منوهًا أن تلك الاتفاقيات تعتبر لاغية لعدم عرضها على مجلس النواب.
«انتهاك المادة 86»
وأكد «عبدالنبي» على جريمة بيع الاراضي لغير المصريين وفق المادة 86 من دستور 2014، مضيفًا «لا يحق لأيًا كان بيع الاراضي لغير المصريين، ولا يجب للرئيس استثناء أحد بموجب المادتين 139 و144من الدستور».
«سلب الأجيال القادمة من الاراضي»
واستطرد «الفقيه» قائلًا إن هذه المعاهدات والقرارات دخيله على المجتمع المصري، ولا تتفق مع القانون، وماهي إلا «تقليعه جديدة» لسلب حق الاجيال القادمة في الاراضي، وانتهاك المادة الاولى من الدستور الذي ينص على أن السيادة «للدولة المصرية».