قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، تأجيل 12 دعوى لبطلان قرار التنازل عن جزيرتي" تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، لجلسة 21 يونيو المقبل. وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور. وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق، لكونه مصدر .