أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والمتحدث الرسمى باسم الوفد، ان هناك خلط لدى المواطنين فيما يخص تعريف الأدوات الرقابية وتسلسل استخدامها فى إطار الدور التشريعى والرقابى لأعضاء المجلس، والتى ينظم استخدامها وتفعيلها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه يمكن الربط بين أكثر من أداة وغيرها من الأدوات. وقال المتحدث الرسمى باسم الوفد، إن الدستور ينظم الزام رد المسئول على سؤال النائب قبل نهاية دور الانعقاد المقدم فيه السؤال، مضيفًا أن سرعة الاستجابة من المسئولين دائما ما ترتبط بمدى حالة الزخم الإعلامى التى تحيط بالسؤال، موضحًا أن أحد أدوات الرقابة هى "الاستجواب"، ويناقش بعد 7 أيام وبحد أقصى 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وهو أعلى أدوات الرقاب. مشيرًا إلى أنه يمكن ربط السؤال بأداة رقابية أخرى، وذلك بأن يتم تقديم طلب إحاطة فى ملف ما بعدما يتمكن النائب من جمع المعلومات الكافية عن طريق السؤال.