«استجواب المحافظين» يهدد دستورية لائحة البرلمان

- مصادر قضائية: المجالس المحلية تختص وحدها بالرقابة على المحافظين وباقى المسئولين المحليين
حذرت مصادر قضائية رفيعة المستوى من وجود شبهة عدم دستورية فى مشروع لائحة مجلس النواب الجديدة، إذا نصت على إمكانية استجواب المجلس للمحافظين، أو توجيه النواب أسئلة لهم.
وذكرت المصادر أن البرلمان بذلك سيغتصب سلطة واختصاصا جعله دستور 2014 حكرا على المجالس المحلية، التى من المقرر أن يوضع قانون انتخابها قريبا تمهيدا لاختيارها لأول مرة منذ حلها بحكم قضائى فى يونيو 2011.
وشرحت المصادر هذه الرؤية بأن المادة 129 من الدستور حددت حصريا المسئولين التنفيذيين الذين يمكن توجيه الأسئلة النيابية لهم، فنصت على أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته...».
كما أن المادة 130 المنظمة لإجراء الاستجواب البرلمانى كررت ذكر نفس المسئولين على سبيل الحصر، فنصت على أنه «لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوما، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة».
وأشارت المصادر إلى أن المادة 180 أسندت اختصاص مراقبة جميع مسئولى المحليات إلى المجالس المحلية فقط، فنصت على أنها تختص ب«ممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون».
وقبل ذلك، جاءت المادة 179 لتضع المحافظين على رأس مسئولى الإدارة المحلية والذين تبسط المجالس المحلية الرقابة عليهم، فنصت على أن «ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم».
وشددت المصادر على وجوب عرض لائحة مجلس النواب على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إصدارها، وفقا للمادة 190 من الدستور، لا سيما وأنها اللائحة الوحيدة التى تصدر بقانون، مما يشير إلى إلزامية مراجعتها بمجلس الدولة، وكذلك للتأكد من خلوها من العيوب الدستورية.