أكد مرصد الفتاوى التكفيرية، والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، أنه لا يمكن لأي تيار، أو تنظيم، أن ينجح في تقويض دعائم الدولة والمجتمع عبر ترويج العنف واستخدامه تحت دعاوى دينية أو طائفية. وذكر المرصد في تقرير أصدره بمناسبة الذكرى الثالثة، على فض الممارسات الإرهابية في ميداني رابعة والنهضة، أن أحداث رابعة والنهضة، وما سبقها وتلاها من أحداث تؤكد أن التضامن المجتمعي كفيل بردع كافة محاولات التيارات والتنظيمات التي ترفع شعار "الإسلام السياسي" دون جر المجتمع والدولة إلى مربع العنف ودوامته الطويلة. وقال المرصد:" أثبتت تلك الأحداث أن الترابط المجتمعي للدولة المصرية هو الضمانة الأولى للحفاظ على تماسك الوطن وبقائه في زمن شهدت فيه دول أخرى انقسامات وتشرذمات وتفتتًا للوطن وحدوده". وأشار المرصد إلى أن قيادات الاعتصام برابعة والنهضة دأبت على تجييش أتباعهم وأنصارهم ضد الدولة والمجتمع، وإمطارهم بوابل من الفتاوى التي تبرر الخروج على الدولة والمجتمع وممارسة العنف وتبريره بل وجعله من الجهاد الشرعي، ثم تراجع غالبيتهم عن تلك الفتاوى والدعاوى العنيفة بعد أن تيقنوا من قوة وصلابة الدولة والمجتمع المصري، بل وتبرأ الكثير منهم من الدعوة إلى العنف أو المشاركة في تلك الاعتصامات، وباقي الشباب والشيوخ المضلل بهم ضحية لمطامع ومصالح سياسية لجماعات امتهنت الدين للفوز بالسلطة. وأضاف المرصد أن غالبية تلك القيادات فروا إلى دول أجنبية لممارسة التحريض على العنف ضد الدولة والمجتمع، واستغلال أحداث الوطن والظرف الدقيق الذي يمر به ليبثوا سمومهم في أوصاله، متعاونين في ذلك مع كافة القوى والأطراف الخارجية المعادية للدولة المصرية ودورها الوطني والإقليمي. ودعا المرصد إلى الضرب بيد القانون في مواجهة العناصر التكفيرية والمتطرفة التي تحاول ضرب الأمن والاستقرار في مصر، وإنهاك الوطن وقواه الأمنية على امتداد مساحاته المختلفة ومدنه الممتدة، والتيقن بأن الوطن باقٍ والجماعات والتنظيمات المسلحة والمتطرفة إلى زوال، طالما بقي المجتمع متماسكًا ومتضامنًا ومساندًا لمؤسساته الوطنية الحامية والمدافعة عن أمنه واستقراره.
