تراجع الطلب على الذهب في الشرق الأوسط رغم ارتفاعه عالميا

أشار التقرير الفصلي لمجلس الذهب العالمي إلى تراجع الطلب على الذهب، للاستثمار ومن المشغولات، في منطقة الشرق الأوسط، إلى معدلات متدنية في الربع الثاني من العام، بسبب ارتفاع أسعار المعدن الثمين وعوامل أخرى.
وأشار تقرير المجلس، ومقره لندن، إلى أن التراجع الأكبر في الطلب على الذهب للاستثمار (السبائك والعملات)، كان في مصر وتركيا، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المعدن الأصفر وهبوط قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتراجع عائدات السياحة وغيرها في البلدين.
لكن التقرير أشار إلى ارتفاع الطلب العالمي على الذهب عامة في الربع الثاني من العام بنسبة 15 في المئة تقريبا، مع لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن للقيمة، في ظل تقلبات أسواق الأسهم والعملات، ونتيجة خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية.
وتراجع الطلب على الذهب في الشرق الوسط عموما بنسبة 22 في المئة، ليصل إلى 45 طن متري في الربع الثاني من العام.
وتراجع الطلب المصري على الذهب إلى 5.3 طن، أي بنسبة 40 في المئة، وهي أعلى نسبة تراجع منذ بدأ مجلس الذهب العالمي سجلاته عام 2000.
أما تركيا، فتراجع طلبها على الذهب إلى 8.8 طنا في النصف الأول من العام، ما مثل أكبر هبوط للطلب التركي على الذهب على الإطلاق، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وتوقف الصادرات إلى روسيا وتراجع عائدات السياحة، إلى جانب الاضطرابات السياسية، كما ذكر تقرير المجلس.
وتراجع الطلب على الذهب في الإمارات في الربع الثاني بنسبة 26 في المئة، ليصل إلى 11.1 طن، مقابل 14.9 طن في الربع الثاني من عام 2015.
كذلك تراجع الطلب على الذهب في السعودية، أكبر سوق لاستهلاك المشغولات الذهبية في المنطقة، بنسبة 25 في المئة في الربع الثاني من العام، بينما تراجع الطلب على السبائك والعملات (الذهب كاستثمار) بنسبة 21 في المئة إلى 2.5 طن.
وكانت إيران الاستثناء الوحيد في المنطقة، إذ شهد طلبها على الذهب زيادة بنسبة 10 في المئة، ليصل إلى 7.2 طن في الربع الثاني من العام، وذلك مع استمرار تخزين الإيرانيين ثروتهم في الذهب كملاذ آمن، وسط عدم يقين سياسي واقتصادي.
وعالميا، تراجع الطلب على الذهب من الصين والهند بنسبة معقولة في الربع الثاني من العام.