السعودية تحتل المركز ال16 عالمياً في احتياطات الذهب تسببت حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي كان آخرها الأزمة الأوروبية التي اندلعت بعد تفشي ديون اليونان السيادية ومخاوف من انتقالها لدول أخرى في القارة العجوز، إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في المعدن الأصفر، وخصوصًا العُملات والسبائك الذهبية، حيث زادت أسعاره أكثر من 15% منذ بداية العام كونه يعد ملاذ آمن، وسوف ينعكس ذلك في أرقام الربع الثاني من عام 2010. وكشف تقرير ارتفاع احتياطات الذهب لدى البنوك المركزية في العالم بواقع 276.3 طن في الربع الأول من العام الجاري 2010 إلى 30462.8 طن، وأن السعودية ضاعفت احتياطاتها المعلنة إلى أكثر من المثلين. وأوضح التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن السعودية احتلت المرتبة السادسة عشرة من بين أكبر عشرين جهة تمتلك احتياطات رسمية من الذهب بعد أن رفعت احتياطاتها إلى 322.9 طنا بنهاية إبريل/نيسان الماضي من 143 طنا في الربع الأول من 2008. وعزا التقرير أسباب هذا الارتفاع البالغ 125% إلى تعديل في حسابات احتياطي الذهب الموجودة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التي تمتلك رابع أكبر احتياطي من النقد الأجنبي كذلك. ولا تبدو الأسباب واضحة حول ما إذا كان الارتفاع ناتجاً عن شراء السعودية المزيد من الذهب بين عامي 2007 وعام 2008 وهما العامان اللذان شهدا ارتفاع قيمة موجودات "ساما" المعلنة من الذهب وما إذا كان هذا الارتفاع ناجماً عن تعديلات محاسبية. وأوضح الدكتور جون اسفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية أن احتياطات "ساما" من الذهب في 2007 بلغت 689 مليون ريال وارتفعت في 2008 إلى 1.56 مليار ريال وظلت عند هذا المستوى حتى نهاية إبريل/نيسان الماضي.
وقال: "لا يبدو واضحاً ما إذا كانت ساما قد اشترت المزيد من الذهب في ذلك الوقت أو أنها عدلت قيمة الذهب الذي تمتلكه على أساس تغير سعره في السوق، حيث بلغ سعر الأونصة الواحدة بنهاية إبريل/نيسان 1179 دولاراً وهو ما يعني أن احتياطي السعودية من الذهب بلغ 11.9 مليار دولار يعادل 2.8% من إجمالي الاحتياطات النقدية لمؤسسة النقد والتي بلغت 413 مليار دولار حتى إبريل/نيسان الماضي". وأوضح أن الارتفاع في الممتلكات الرسمية من الذهب لدى السعودية ربما يمثل تحولاً في الحساب، أكثر من كونها مشتروات جديدة، مشيراً إلى احتمال آخر بأن جزءاً كبيراً من ذهب السعودية لم يعتبر حتى الآن جزءاً من الاحتياطيات الرسمية. وذكر اسفاكياناكيس أن لبنان هو البلد العربي الوحيد بين البلدان العشرين المالكة لأكبر احتياطات من الذهب حتى دخلت السعودية إلى القائمة خلال الربع الأول. وعلى الصعيد الدولي، تربعت الولاياتالمتحدة على قائمة الدول العشرين بعد تسجيلها لاحتياطات من الذهب تقدر بنحو 8133 طنا تليها ألمانيا بنحو 3406 أطنان. وتوقع مجلس الذهب العالمي أن يكون الطلب على الذهب في عام 2010 قويًا على ضوء تزايد الطلب على المجوهرات في الصين والهند وكذلك زيادة الاستثمارات الأوروبية والأمريكية. وبناءً على تقرير مؤشرات الطلب على الذهب الذي أعده المجلس الذي نشر في مايو/آيار، فإن الطلب في الصين والهند على الذهب سوف يستمر في النمو بسبب وجود طلب على المجوهرات، رغم ارتفاع أسعار الذهب بالعُملة المحلية هناك. وفي الربع الأول من 2010، كانت الهند أقوى سوق نشطة، حيث قفز إجمالي طلب المستهلكين بنسبة 698% ليصل إلى 193.5 طنًا. وفي الصين اتضحت مرونة الطلب وزيادته بنسبة 11% وفي الربع الأول من عام 2010 ليصل إلى 105.2 أطنان. ويذكر أن أسعار الذهب زادت أكثر من 15% منذ بداية العام لتبلغ مستويات قياسية، إذ زاد الاستثمار في المعدن الأصفر كونه يعد ملاذ آمن وذلك نتيجة المخاوف بشأن مخاطر سيادية ومخاطر السوق المالية وتراجع أسعار الفائدة ومخاوف من التضخم مستقبلاً.
