يعاني القطاع الطبي من ازمات عدة، قد تتسبب في مضاعفات كثيرة للمريض المصري، خاصة عقب اختفاء المحاليل الطبية الوريدية من الصيدليات بشكل ملحوظ، ليبدأ المريض من هنا رحلة البحث عن تلك المحاليل بالمستشفيات الحكومية، دون فائدة، الأمر الذي جعلها أقرب ما تكون للعملة النادرة في السوق السوداء، الأمر الذي يُهدّد أرواح المرضى، فضلًا عن تهرب وزارة الصحة من المسئولية، واتهام مديرو الصيدليات الشركة المصنّعة بتعطيش الأسواق، بهدف زيادة الأسعار. في الوتيرة ذاتها، نفت وزارة الصحة والسكان، في بيانًا لها، وجود عجز في المحاليل الوريدية بالشركات، مؤكدة توافر أرصدة كافية، مُطالبة المواطنين بابلاغها في حالة وجود تقاعس أو تعثر في تنفيذ أوامر التوريد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتابعت «الصحة» أن مخزون محاليل الجلوكوز بتركيز 5% بلغ سبعمائة ألف عبوة، والجلوكوز بتركيز 10% رصيد المخزون 98 ألف عبوة، بينما الجلوكوز بتركيز 25% بلغ رصيده 85 ألف عبوة. وأكد «البيان» على أن مخزون محلول الملح متوافر بكمية تزيد على اثنين مليون عبوة، ومحلول «رينجر» بكمية تقارب تسعمائة ألف عبوة، و«رينجر لاكتات» بكمية تزيد على مائتين ألف عبوة، بجانب توافر محلول معالجة الجفاف بالوريد، بكمية بلغت مائة واثنى عشر ألف عبوة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي أوامر توريد متأخرة في جميع المحافظات. وأشارت «الصحة» إلى أن خطوط الإنتاج مستمرة في جميع الشركات المنتجة، وتعمل على مدار الساعة ولا توجد أي معوقات في عمليات الإنتاج مع استمرار عملية المتابعة الدورية لأرصدة المحاليل الوريدية من خلال الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، حيث توجد مجموعات عمل للمتابعة الدقيقة للمحاليل كافة بصفة دورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات، ومتابعة أرصدتها في الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة. وترصد لكم «صوت الامة» أراء الصيادلة بشان أزمة تعطيش السوق. في البداية قال ماجد ايميل، دكتور في أحدى الصيدليات بالقاهرة، إن جميع المستشفيات والصيدليات تعاني من نقص المحاليل، متهمًا الشركات ب«تعطيش السوق» للرفع من سعر المحاليل. وتابع «ماجد» في تصريح خاص ل«صوت الأمة» أن الدولار برئ من الأزمة، مضيفًا أن المواد الخام المستخدمة في المحاليل متوفرة في مصر، ولا يتم استيرادها من الخارج. فيما اعرب رامي ايميل، دكتور في أحدى الصيدليات، عن قلقله بشأن تلك الأزمة، لعدم وجود بدائل لتلك المحاليل، وأن ذلك النقص يهدد أرواح المرضى في المستشفيات. واستنكر «رامي» تجاهل وزارة الصحة للأمر، مؤكدًا على تفاقم الازمة، لافتقار الرقابة والاشراف، مشيرًا إلى أن المحلول ماهو إلا ماء وملح والمواد الخام المستخدمة فيه «كلوريد الصوديوم، جلوكوز» وهي متوفرة في جميع الأسواق المحلية. وتابعت الدكتورة رحاب سمير، أن المتسبب الرئيسي في الأزمة شركات الأدوية، قائلة «صحة المصريين أصبحت تجارة»، مضيفه أن التقصير يشمل جميع الجهات المسئولة في البلد، بداية من وزارة الصحة وحتى السيد رئيس الجمهورية. وأكملت «رحاب» أن عدم توافر المحاليل، قد يتسبب في وفاة العديد من المرضى، لاستخدام في أكثر الحالات، التي من اهمها الغيبوبة، الهبوط في الدورة الدموية، وبعض الامراض المزمنة. وقال الدكتور«كيرولس»، الذي يعمل في احدى الصيدليات، إن الشركة كانت تعطي لنا المحاليل وتمنعها فترة أخرى، حيث إن أقصى صيدلية يوجد بها عبوتين فقط من المحاليل. وأضاف «كيرلوس» أن المحاليل كانت تأتي للصيدليات بالكرتونة، موضحًا أن المشكلة ليست في الأسعار فقط، بل أن هذه المحاليل غير متوفرة أيضًا في الشركات المسئولة عنها، وذلك ل «تعطيش السوق» لزيادة نسبة المبيعات حسبما ذكر. فيما قال هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الحكومة هي المسئولة أمام الشعب عن تلك الأزمة، مطالبًا بمحاسبتها ومعاقبة المتسبب في ذلك، لكا قد يسببه من اضرار كثيرة تلاحق المريض المصري. وأضاف في تصريح خاص ل«صوت الامة» أن بعدما قررت وزارة الصحة زيادة أسعار الادوية، اصبح أى نقص في الأدوية تقصير من الحكومة نفسه، مؤكدا أنه يجب على الحكومة توفير مصانع حكومية لصناعة الادوية لتخطي تلك الأزمات، مشيرًا إلى أنه لم يتم مناقشة الأمر في المجلس، وفي انتظار عرض الأمر على مجلس النواب، للوصول لحل.
