كشفت وثيقة رسمية 4 فروقات جوهرية بين سوق الأسهم الرئيس (الحالي) في السعودية وسوق الأسهم الثاني، المزمع بدء عمله اعتبارا من مطلع العام المقبل. وتتعلق الفروقات بالحد الأدنى لقيمة الشركة السوقية وعدد مساهميها والنسبة المطروحة منها في السوق، ومستوى الإفصاح المطلوب من الشركات في كلا السوقين. ووفقا للوثيقة، من المقترح أن يصبح الحد الأدنى لقيمة الشركة السوقية 10 ملايين ريال في السوق الثاني، مقارنة ب100 مليون ريال في السوق الرئيس حاليا. وتقترح الوثيقة أن تكون نسبة الأسهم التي تطرحها الشركات في السوق الثاني 20% من أسهمها، فيما تبلغ النسبة 30% في السوق الرئيس حاليا. بينما الفرق الثالث أن يكون الحد الأدنى لعدد المساهمين في الشركات التي تنضم للسوق الثاني، 50 مساهما، مقارنة ب200 مساهم في السوق الرئيس، وأخيرا أن تكون متطلبات الإفصاح من الشركات المنضمة للسوق الثاني أقل من الموجودة حاليا في السوق الرئيس، من حيث المدة. وتعقد شركة السوق المالية السعودية حاليا ورش عمل تستهدف وضع اللمسات النهائية على الشكل النهائي للسوق الثاني.