دعوي قضائية تطالب بنك مصر بتعويض 100 ألف جنيه

في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة ومحافظ البنك المركزي وجود قدر كبير من الأمان في الجهاز المصرفي، تتسبب بعض الإدارات التابعة للبنوك المصرية في تشويه سمعتها وتطفيش العملاء وكأنهم ينفذون أجندة البنوك الأجنبية في الاستيلاء علي المدخرات المصرية والاستفادة من عوائدها.
وهو أمر خطير خاصة إذا علمنا أن الصورة الذهنية للمواطن عن هذه البنوك جيدة للغاية بسبب حسن التعامل والتواصل المستمر مع العملاء.
إدارة خدمة العملاء في بنك مصر تكرس لهذا التوجه الذي أكدته واقعة تعرض بسببها البنك إلي إقامة دعوي قضائية ضده تطالبه بتعويض مالي قدره 100 ألف جنيه. الواقعة بطلها «جورج بطرس بباوي» المتعامل مع البنك وصاحب محل مجوهرات في حي الزمالك عندما تعرض للسرقة علي أيدي 5 لصوص لدي عودته في الواحدة بعد منتصف الليل إلي منزله في مصر الجديدة، المسروقات كان من ضمنها «فيزا» بنك مصر وهواتف محمولة - تمكن من وقفها بسرعة - إضافة إلي سلسلة ذهبية ومفاتيح خزائنه وكافة متعلقاته الشخصية بعد أن تقمص اللصوص دور رجال مباحث وأوهموه أنه مطلوب القبض عليه مستعينين بجهاز «لاسلكي» فريت ادعوا قدرته علي كشف صحيفة الحالة الجنائية ثم فروا هاربين
حاول الضحية إيقاف التعامل بالفيزا وظل يتصل بخدمة العملاء 19888 التي استجابت له في شكل رسالة مسجلة مفادها أن العمل سيتم من 8 صباحا وحتي 12 مساء بينما الحادث وقع في الواحدة بعد منتصف الليل حاول إنقاذ الموقف طوال الليل دون جدوي وفي الصباح توجه إلي البنك ليكتشف سرقة 75 ألف جنيه من رصيده من خلال سوبر ماركت وصيدليات، وأخبره الموظفون «فلوسك عند الحرامي إحنا ملناش دعوة» فتوجه لقسم شرطة مصر الجديدة الذي عرض عليه صور المسجلين «سرقة بالاكراه» ليس بينهم هؤلاء اللصوص وطلب منه رئيس المباحث سرعة تغيير «كوالين» خزائنه لانقاذ ماتبقي. ورفض رئيس مجلس إدارة البنك ومعاونوه تعويضه عن المبلغ المسروق وذكر الضحية في بلاغه إهمال البنك كان السبب موضحا أنه «البنك» كان منذ 11 سنة «عندما بدأ التعامل معه» يشغل خدمة الطواريء بعد انتهاء خدمة العملاء في الساعة 12 مساء وهو ما تم إلغاؤه.