تسليم «راية» الوطن بعد انتهاء الفترة الانتقالية وحقائق مفزعة عن الأحوال والأوضاع الاقتصادية

لن أخفي «سراً» بعد حضوري لندوة مهمة دعيت إليها من قبل المجلس العسكري مؤخرا وتحديدا يوم الثلاثاء الماضي حضرها العديد من الرموز الفكرية والكتاب والصحفيين ومقدمي برامج الفضائيات لنعلم حقائق خافية عن الاقتصاد المصري «الآن».. حقائق مذهلة وأرقام مفزعة تناولها بالعرض والتقديم والشرح اللواء «محمود نصر» مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس العسكري.. الرجل وبحكم عسكريته والتزامه وانضباطه كان «كا لمايسترو» يعرض حقائق ولا يناور وبمعني «أدق» كان رجل «دوغري» ويكفيه أنه قال ضمن ما قال بأن الديمقراطية هي المحرك الاساسي للتنمية ولابد من القضاء علي منابع الفساد.. بل وفجر حقائق مفزعة عن الوضع الاقتصادي المصري «الآن» الذي يعاني من الاختلال الهيكلي فانعكس ذلك علي عجز الميزانية العامة للدولة! وكان لابد من وقفة جادة وحاسمة وأداء دور وطني وكأن هناك حالة قصوي للاستعداد للحرب والتي تتطلب دراسة الموقف ومعرفة مواطن القصور والخلل وكان لابد أيضا من إعادة التقييم وبدون رتوش.. فقط الاعلان عن الحقيقة وحدها دون سواها!! ورغم حالة الأزمة «الاقتصادية» فهل تطرق لذهن أحد أنه يتم انفاق ما لايقل عن «سبعة» مليارات من الجنيهات علي رحلات الحج والعمرة!! هذا الرقم «مهول»! وفي الوقت الذي نجد من يعترض ويثور وبدعوي الثورية ودون الترقب أو الانتظار لوقائع حتمية!! ما علينا.. الرجل العسكري اللواء نصر قال وأفاض ولمدة زادت علي الثلاث ساعات.. تحدث عن ضرورة البدء ومن الآن في تنفيذ الخطط العاجلة والقصيرة الاجل خلال الفترة الحالية وبأنه لا مكان للأيادي المرتعشة التي لا تتخذ القرارات الحاسمة لنجدة الاقتصاد الوطني الذي يئن من المتاعب والجراح والتي في حاجة إلي «التضميد» لينهض ويتعافي لا ليرقد حتي يموت! ومن المؤسف أن نعلم بأن ما تم الاعلان عنه من مساعدات خليجية للخزينة المصرية يبدو أنه كان مجرد كلام رنان أو تصريحات إعلان أمام العالم وشهود العيان.. معقول دولة خليجية كبيرة تساهم فقط وللآن بمبلغ 500 مليون وأخري تشترط منح مصر من خلال سندات وبفائدة أعلي ويتم تناسي أن «مصر» هي الدولة الكبري بل هي الأعلي مكانا ومقاما وهل تناسي مثل هؤلاء رجولة القوات المسلحة في وقت الشدة ومثل «الكويت» مازال ماثلا والذي قامت فيه قواتنا الباسلة بتطهير أراضيها من الألغام بعد زوال الاحتلال العراقي عن أراضيها!!
وللاسف تم الاعلان عن مساعدة «مصر» بما يعادل «تسعة» مليارات من الدولارات والحقيقة تؤكد أن أكثر من 85% من هذا المبلغ لم يصل للآن! ورغم ذلك ستظل «مصر» صامدة وستكون هي «الناهضة» ورغم أن ميزانية القوات المسلحة لاتتعدي نسبة ال5% من ميزانية الدولة وبعكس الإدعاءات الكاذبة خصوصا أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب ويراجع أوجه الانفاق والصرف علي جميع الانشطة الاقتصادية للقوات المسلحة والتي تؤدي أيضا الضرائب كاملة وبلا نقصان ودون اتباع أساليب المراوغة أو الالتفاف أو المناورة.. بل إن فائض الأرباح لتلك الأنشطة يستغل في سد احتياجات القوات بدلا من الاعتماد علي ميزانية الدولة.. ثم هل تعلمون أن قواتنا المسلحة تقيم العديد من المشروعات في المناطق النائية لقدرتها وتعاظم امكانياتها ولا تستطيع أية جهة تنفيذها وما يؤكد صدق ما أكتب تجربة مشروع استصلاح 200 ألف فدان بشرق «العوينات» وما بالنا أن نعلم بدور وطني عظيم عندما رفضت القوات المسلحة التفريط في الترسانة البحرية التي كان من المخطط بيعها في مزاد علني وتم شراؤها ب749 مليون جنيه وتؤدي عملها بكفاءة الآن.. لقد كان من المتوقع تحصيل ضرائب لا تقل عن 233 مليار جنيه من الضرائب والرسوم المتنوعة ولكن المتوقع تحصيله لايزيد علي 212 مليار جنيه والعجز في الميزانية اقترب من مبلغ 134 مليار جنيه والناتج المحلي الاجمالي بلغ 1570 مليار جنيه والمصروفات بلغت 280 مليارا والايرادات بلغت 181 مليار جنيه فقط!! حتي المبالغ المخصصة للدعم زادت من 126 مليار جنيه إلي 157 مليار جنيه ودعم السلع التموينية تجاوز ال20 مليار جنيه ودعم الرغيف الذي نتناوله وصل الي 10.8 مليار جنيه ودعم السولار وصل ل46 مليار جنيه والبوتاجاز ل13 مليار والبنزين 6.3 مليار ووزارة الكهرباء تستهلك قطاعاتها 56% من الغاز الطبيعي والمازوت 60% والسياحة 22% من السولار والزراعة 16% وطن الغاز سعره يتراوح ما بين 1000 إلي 1200 دولار والطن لا يعبئ أكثر من 80 أنبوبة!! رغم ذلك وصلت مديونيات قطاع البترول إلي 137 مليار جنيه كمستحقات لدي الدولة حتي أن الموردين لهم في ذمة الحكومة 117 مليار جنيه معقول كده!!
والمصيبة أن السحب علي المكشوف من البنك المركزي بلغ 105 مليارات جنيه من شهر فبراير 2010 حتي بداية مارس 2011!! وعلي رأي المثل الشعبي الخاص بالاحوال ووفقا لمقولة بأن كل شيء تمام وعلي ما يرام فالحال الآن وللاسف ليس علي ما يرام ولا أريد أن أقول «ولله الدوام» خصوصا إذا علمنا بأن مستثمرا خليجيا سبق وعرض اقامة طريق القاهرة العين السخنة وبطول 107 كيلو مترات وبتكلفة تزيد علي 2 مليار جنيه وحق استغلال لمدة 99 عاما وطبعا تم رفض طلبه وتم اقامة هذا الطريق بتكلفة لم تزد علي 384 مليون جنيه من قبل القوات المسلحة والمصيبة أن العائدات السياحية انخفضت من 12.5 مليار دولار الي 8.7 مليار دولار بسبب الخلل الأمني وعدم الاستقرار والاعتصامات والامتناع عن العمل وتعطيل بعض خطوط الانتاج.. ولن أخفيكم سرا إذا قلت بأنه تم تقديم قروض لأجهزة الدولة بلغت 2 مليار و352 مليون جنيه بل وتخصيص ما لايقل عن 2 مليار و931 مليون جنيه لسيناء ومن ميزانية القوات المسلحة! ولذلك تحمس اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع والمسئول عن القطاعات المالية وأهاب بالمواطنين بالانتفاض لزيادة العمل والانتاج.. وفي الندوة وردا علي ما تردد بأنه لا رقابة علي الأوضاع المالية للقوات المسلحة نفي اللواء «نصر» ذلك وقدم المستندات التي تؤكد المراجعات للجان الجهاز المركزي للمحاسبات والتي بلغت 88 لجنة لمراقبة ومراجعة الحسابات الخاصة بالانفاق والمشروعات الاقتصادية والتي تؤدي الضرائب كاملة لخزينة الدولة وفائض الارباح يستغل في سد احتياجات القوات المسلحة والصرف علي مشروعاتها التي تؤدي دورا وطنيا لدعم الاقتصاد القومي.. ومن المفزع أن نعلم أن النظام السابق سمح بأن يتم سلب مصانع انتاج الاسمنت وتم بيعها برخص التراب وبعد أن كنا نمتلك 100% من هذه الصناعة أصبحنا نملك فقط 10% فقط وكان لابد من تصحيح هذا الوضع باقامة مصنع للاسمنت بسيناء وقد كان واقامته القوات المسلحة، ملعون أبوالخصخصة أو قل.. المصممة! ولأن «مصر» ستظل عظيمة وعلي رأي المثل «الشاطرة تغزل برجل حمار» فيا سادة ميزانية القوات المسلحة لاتزيد علي 5% من ميزانية الدولة لأن هناك التزاما وانضباطا ولا يوجد «انفلات» وهذه النسبة تمثل الحد الادني لتغطية تمويل الرواتب والأجور ومطالب الاعاشة للقوات والايواء والتدريب والحفاظ علي الطاقة الآلية من الاسلحة والمعدات بل أن هذه الميزانية اقل ما يمكن للقوات المسلحة في بعض الدول العربية وحتي في إسرائيل!
كانت هذه بعض النقاط وملامح محددة لما أعلنه اللواء محمود محمد أنور نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة في تلك الندوة المهمة التي ظهرت فيها حقائق لا يعلمها غالبية أبناء الوطن رغم الاعباء الملقاة علي المجلس العسكري والذي لم يبخل رجاله بالعطاء لمصر ورغم الانتقادات غير الموضوعية التي توجه لهم.. وبدرجة أن الدكتور مصطفي الفقي اشاد بالدور الوطني الكبير الذي تؤديه القوات المسلحة وطلب توظيف كل الخبرات ورفضه لتجريف القيادات والخبرات وشدد علي ضرورة تعمير سيناء والاهتمام بملف مياه لنيل.. وكان الرد من اللواء «نصر» بأن هناك مهمة ضرورية تقع علي وزارة التخطيط لوضع رؤية كاملة للدولة استنادا لدراسات ومعايير وللاسف نفتقد لهذه الرؤية الآن ولابد من انقاذ الموقف ويكفي القوات المسلحة أن بها وحدة القيادة والسيطرة والالزام والالتزام بما يوكل لها من مهام.
وحول مطالبة بعد النواب بضم مشروعات القوات المسلحة لتخرج من تبعيتها كان الرد القاطع بأن مشروعات القوات المسلحة الاقتصادية خط أحمر ولن يتم السماح للغير أو أيا ما كان بأن يقترب منها لانه جهد المخلصين والجادين والامناء علي مصلحة الوطن ولاعتبارات السيادة والامن القومي ومصر ليست الدولة الوحيدة التي تنتهج هذا النهج.. وردا علي تساؤلات الكاتب الصحفي «صلاح منتصر» بأن هناك دولة داخل الدولة حسم اللواء «نصر» بأن المجلس العسكري ليس دولة داخل الدولة وبأن الجيش في مهمة وطنية، وأشار خبير الموارد البشرية الدكتور صبري الشبراوي بأن هناك إدارات فاشلة وإدارات ناجحة وبأن الصراع في العالم كله صراع إدارة وللاسف في مصر الآن إدارات مدنية مترهلة وعاجزة رغم أن «مصر» هي وجه «أفريقيا» وهي ظهر «أوروبا» وأن الجيش المصري نجح عندما تبني سياسة التطوير والابتكار وطالب الدكتور الشبراوي بضرورة أن تنهض مصر بالابتكار ولا نريد إدارات تحبذ «الاحتكار» وضرب مثلا بالبرازيل الذي أصبح اقتصادها أقوي من اقتصاد انجلترا واستشهد بمبيعات شركة «نوكيا» التي زادت علي 100 مليار يورو وشدد علي ضرورة تعبئة «مصر» واستخدام العلم والبحث العلمي.. وأشار الأديب والكاتب الصحفي جمال الغيطاني إلي الهدف من النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة ألا تصبح عبئا علي الدولة وهذا الاتجاه معمول به في كل جيوش العالم خصوصا أن القوات المسلحة المصرية تراكمت خبراتها ويكفي التجربة والمشهد الرائع للدور الباسل في حربي الاستنزاف وأكتوبر 1973 حيث إن الانتصارات تمت من خلال إدارة أعدت كل شيء وعملت الحساب الدقيق حتي تحديد ساعة الانطلاق وعبور قناة السويس وطالب بضرورة اعادة ربط الشعب بالقوات المسلحة بعد قاموس الشعارات الدخيلة علي عظمة أبناء مصر من القوات المسلحة ولو باقامة مدارس للمتفوقين في كل محافظة لانه إذا فقد الشعب ثقته في الجيش فقدت مصر كل شيء!
أخيرا أتمني أن يخاطب الاعلام المصري الضمير المصري الوطني وحثه علي العمل والانتاج بدلا من فزاعة ما يثير الاضطراب والقلق لأن الوضع الاقتصادي خطير ويحتاج لجهود خلاقة تنهض به ليس من خلال التشكيك والشوشرة الفضائية وبعض الكتابات التى إستحلت الطعن فى شرف من يقدمون وفى صمت الجهود من اجل رفعة أمنا العظيمة مصر .
نشر بالعدد 590 بتاريخ 2 إبريل 2012