توقيع اتفاقية شراكة لتطوير حقل نفط "رنتيس" بالضفة الغربية

وقعّت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزيرة الاقتصاد عبير عودة، ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، مع رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، الخميس، اتفاقية شراكة لتطوير حقل نفط "رنتيس" شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.
وقال مصطفى إن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر أول محاولة لاستغلال حقول الغاز والبترول في فلسطين، بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، وإنها تأتي في سياق جهد وطني موحد، وكجزء من برنامج متكامل لتعزيز استقلالية قطاع الطاقة في فلسطين والتحرر من التبعية لإسرائيل، ويشمل هذا البرنامج تطوير الثروات الطبيعية من البترول والغاز وبناء محطات توليد الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة.
واعتبر مصطفى مشروع النفط في الضفة الغربية ذا أبعاد وعوائد اقتصادية كبيرة على امتداد عمر المشروع، فمن المقدّر أن تبلغ إيرادات الحكومة الفلسطينية أكثر من 70 في المئة، من عوائد المشروع، من خلال حصتها في الإنتاج ورسوم الامتياز والضرائب، أي ما يعادل 1 مليار دولار، وسيساعد المضي قدماً في المشروع في زيادة الاستقلالية في مجال الطاقة والاعتماد على الموارد الطبيعية المحلية وبناء القدرات، وسيؤكد السيادة الفلسطينية على مواردها الطبيعية، وسيكون نقطة انطلاق لمزيد من المشاريع المتعلقة باستغلال ثرواتها الطبيعية، سواء أكانت في الأغوار الفلسطينية أو في البحر الميت، أو غيرها من الموارد الطبيعية في مختلف محافظات فلسطين.
بدورها، قالت الوزيرة عودة: "بموجب هذه الاتفاقية، سنسعى لاستغلال المصادر الطبيعية في المناطق "ج"، لتنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل".
من جانبه، قال كتانة إن توقيع الاتفاقية يعد يوما تاريخيا للشعب الفلسطيني، فيما يتعلق في الحفاظ على مصادره الطبيعية، وإن استغلال حقل "رنتيس" له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، ويبقي المصادر الطبيعية تحت سلطة القيادة الفلسطينية.