أعلن مجلس الوزراء في بيان أصدره اليوم، عن موافقته على تعديل اتفاقية مع شركة بي.بي البريطانية لاستخراج الغاز من مشروع شمال الإسكندرية في خطوة جديدة، لتشجيع الشركات الأجنبية على تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة في البلاد. وقال البيان إن، من أهم مزايا التعديل ضخ استثمارات جديدة و"كذا الحفاظ على سعر الغاز وبث رسالة طمأنينة عن، الاقتصاد المصري أمام العالم". وقال مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) لرويترز إن البنود التي جري تعديلها في الاتفاقية تشمل خفض مدة استرداد تكاليف التشغيل والاستثمار مقارنة بالمدة المتفق عليها سابقا، ولم يذكر المدة الجديدة التي جرى الاتفاق عليها. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن الشركة البريطانية طلبت، تعديل سعر الغاز الذي ستحصل عليه من الحكومة المصرية، ليتجاوز سبعة دولارات للمليون وحدة حرارية "إلا أننا توصلنا للإبقاء على السعر عند حد أدنى 3 دولارات وحد أقصى 4.1 دولار للمليون وحدة حرارية."