قَال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المصرى، إن الوزارة تعد حاليا مشروعات قوانين، المفوضية الوطنية للانتخابات والمفوضية العليا لمكافحة التمييز ومسودة مشروع قانون عن العدالة الانتقالية ومفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية تتولى قضايا العدالة الانتقالية وتجاوزات حقوق الإنسان والفساد السياسى، موضحا أن تلك المشروعات لن تصدر فى الوقت الحالى، إنما سيتم عرضها على البرلمان القادم فور انتخابه. وأضاف فى تصريحات صحفية أن الوزارة ستتولى إعداد مشروع قانون الاستثمار، لافتا إلى أن مشروع القانون لن يتم بمعزل عن وزارة الاستثمار، موضحا أن الجلسة التى عقدت نهاية الأسبوع الماضى لأساتذة الجامعات، جاءت بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم حول مشروع القانون والاستفادة من خبراتهم العلمية. وتابع: أساتذة الجامعات سيرفعون مقترحاتهم وأفكارهم حول مشروع قانون الاستثمار الموحد إلى لجنة الإصلاح التشريعى قبل نهاية الأسبوع الجارى، مشددا فى الوقت نفسه أن اللجنة تستعين بمسودات مشروع القانون التى ترسلها وزارة الاستثمار.