الهنيدي: البرلمان القادم سيحسم موضوع الزواج المدني للمسيحيين

قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي إنه في حال استمرار الجدل بين مختلف الكنائس حول الزواج المدني في مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط وعدم وجود أي توافق، فإن الوزارة سترفع مشروع القانون متضمنا مختلف الرؤى إلى البرلمان القادم لحسم هذا الجدل.
وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين- إن هناك كنائس أبدت موافقتها وأخرى رفضت تضمين الزواج المدني في مشروع القانون، موضحا أن وزارة العدالة الانتقالية تستقبل جميع المقترحات والرؤى بهذا الصدد بما فيها أفكار المواطنين.
وأشار الهنيدي إلى أنه إذا استمرت الأمور على وضعها الحالي، سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي، ومن ثم عرضه بالكامل على مجلس النواب القادم متضمنا جميع المقترحات والرؤى كما هي.
وحول تنظيم بناء وترميم الكنائس، قال الهنيدي إن الكنائس المصرية قدمت مشروع قانون بهذا الصدد وأن جهات حكومية طلبت عقد حوار مع ممثلي الكنائس ، وأن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون في شكله النهائي ستعقد اجتماعا للتعرف على ما توصل الطرفان إليه، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا نهاية الشهر الجاري لمتابعة آخر التطورات بهذا الشأن.
وحول مشروع قانون الاستثمار الموحد وعما إذا كانت لجنة الإصلاح التشريعي ستتولى مسألة إعداده ، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب أن مشروع القانون لن يتم بمعزل عن وزارة الاستثمار، وأن الجلسة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي لأساتذة الجامعات جاءت بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم حول مشروع القانون والاستفادة من خبراتهم العلمية.
ولفت الهنيدي إلى أن أساتذة الجامعات سيرفعوا مقترحاتهم وأفكارهم حول مشروع قانون الاستثمار الموحد إلى لجنة الإصلاح التشريعي قبل نهاية الأسبوع الجاري، مشددا في الوقت نفسه أن اللجنة تستعين بمسودات مشروع القانون التي ترسلها وزارة الاستثمار.
وأشار الهنيدي إلى أن الوزارة تعد حاليا مشروعات قوانين، المفوضية الوطنية للانتخابات والمفوضية العليا لمكافحة التمييز ومسودة مشروع قانون عن العدالة الانتقالية ومفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية تتولى قضايا العدالة الانتقالية وتجاوزات حقوق الإنسان والفساد السياسي، وأن هذه المشروعات سيتم عرضها على البرلمان القادم فور انعقاده لمناقشتها وإقرارها.
وبالنسبة لتجهيزات القاعة الرئيسة لمجلس النواب، قال الهنيدي إن الوزارة تعاقدت على شراء أجهزة لعملية التصويت الإلكتروني، وذلك بعد المفاضلة بين عدة نماذج، وأنها بانتظار تسلم هذه الأجهزة وتركيبها لتكون عملية تصويت النواب في البرلمان القادم إلكترونيا.
قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي إنه في حال استمرار الجدل بين مختلف الكنائس حول الزواج المدني في مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط وعدم وجود أي توافق، فإن الوزارة سترفع مشروع القانون متضمنا مختلف الرؤى إلى البرلمان القادم لحسم هذا الجدل.
وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين- إن هناك كنائس أبدت موافقتها وأخرى رفضت تضمين الزواج المدني في مشروع القانون، موضحا أن وزارة العدالة الانتقالية تستقبل جميع المقترحات والرؤى بهذا الصدد بما فيها أفكار المواطنين.
وأشار الهنيدي إلى أنه إذا استمرت الأمور على وضعها الحالي، سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي، ومن ثم عرضه بالكامل على مجلس النواب القادم متضمنا جميع المقترحات والرؤى كما هي.
وحول تنظيم بناء وترميم الكنائس، قال الهنيدي إن الكنائس المصرية قدمت مشروع قانون بهذا الصدد وأن جهات حكومية طلبت عقد حوار مع ممثلي الكنائس ، وأن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون في شكله النهائي ستعقد اجتماعا للتعرف على ما توصل الطرفان إليه، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا نهاية الشهر الجاري لمتابعة آخر التطورات بهذا الشأن.
وحول مشروع قانون الاستثمار الموحد وعما إذا كانت لجنة الإصلاح التشريعي ستتولى مسألة إعداده ، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب أن مشروع القانون لن يتم بمعزل عن وزارة الاستثمار، وأن الجلسة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي لأساتذة الجامعات جاءت بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم حول مشروع القانون والاستفادة من خبراتهم العلمية.
ولفت الهنيدي إلى أن أساتذة الجامعات سيرفعوا مقترحاتهم وأفكارهم حول مشروع قانون الاستثمار الموحد إلى لجنة الإصلاح التشريعي قبل نهاية الأسبوع الجاري، مشددا في الوقت نفسه أن اللجنة تستعين بمسودات مشروع القانون التي ترسلها وزارة الاستثمار.
وأشار الهنيدي إلى أن الوزارة تعد حاليا مشروعات قوانين، المفوضية الوطنية للانتخابات والمفوضية العليا لمكافحة التمييز ومسودة مشروع قانون عن العدالة الانتقالية ومفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية تتولى قضايا العدالة الانتقالية وتجاوزات حقوق الإنسان والفساد السياسي، وأن هذه المشروعات سيتم عرضها على البرلمان القادم فور انعقاده لمناقشتها وإقرارها.
وبالنسبة لتجهيزات القاعة الرئيسة لمجلس النواب، قال الهنيدي إن الوزارة تعاقدت على شراء أجهزة لعملية التصويت الإلكتروني، وذلك بعد المفاضلة بين عدة نماذج، وأنها بانتظار تسلم هذه الأجهزة وتركيبها لتكون عملية تصويت النواب في البرلمان القادم إلكترونيا.