«البرلمان» يحيل مشروع تعديل قانون التظاهر الي لجنة مشتركة

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بشأن تعديل قانون تنظيم الحق في التظاهر الى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير حول تلك التعديلات ومن ثم العرض والمناقشة خلال الجلسة العامة للمجلس.
وكان قرطام قد تقدم بمشروع القانون عن حزب المحافظين الشهر الحالي بعد توقيع 61 نائبًا آخرين من أعضاء المجلس على مشروع القانون المقترح
وشمل مشروع حزب المحافظين تعديلات سواء بالحذف أو بالاضافة على 10 مواد هى المواد رقم 8 و10 و11 و12 و13 و15 و18 و22 و22 مكرر و22 مكرر أ.
وتضمن مشروع القانون حظر استخدام "الهراوات" حفاظًا على سلامة المتظاهرين، وأعطى الأمن حق الدفاع عن النفس حال استخدام المشاركين فى التظاهرة أسلحة نارية، وحدد عقوبة المخالف بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وقلص الغرامة بحيث لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وألزم الداخلية بتقديم نسخ محتويات كاميرات المراقبة للنيابة العامة، واستحدث مادتين لتجنب تلفيق الاتهامات أو تصفية الحسابات، كما منح للقاضى حق الحكم ببراءة المتهمين حال عدم تقديم الداخلية محتويات كاميرات المراقبة