حداد وطني في مالي وإعادة فرض حال الطوارئ بعد هجوم نمبالا

أعلنت مالي الحداد ثلاثة أيام وأعادت فرض حال الطوارئ في البلاد اعتبارا من الخميس بعد الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش في نمبالا (وسط) وأسفر عن مقتل 17 جنديا، بحسب بيان أصدرته الحكومة مساء الأربعاء.
وأشار البيان الذي صدر في ختام اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء إلى أن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا أعلن "حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام" اعتبارا من الخميس "تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي الذي شن" الثلاثاء "ضد القوات المسلحة والأمنية في نمبالا".
وأعلنت الحكومة مقتل 17 جنديا ماليا وجرح 35 آخرين الثلاثاء في ما وصفته بال"هجوم الإرهابي المنسق" ضد معسكر للجيش في نمبالا في منطقة سيغو في وسط البلاد، الذي يقع على بعد اكثر من 510 كيلومترات من العاصمة باماكو.
وتبنت الهجوم مجموعتان، إحداهما جهادية والأخرى من اتنية "فولاني".
ومساء الأربعاء، أعلن التلفزيون الحكومي في مالي أن الرئيس كيتا سيتوجه الخميس إلى سيغو، حيث يتم تنظيم "مراسم تكريم للجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف".
من جهة أخرى، لفت بيان الحكومة إلى أنه "تم إعلان حال الطوارئ لمدة عشرة أيام (...) اعتبارا من الخميس 21 يوليو 2016 عند منتصف الليل، على جميع الأراضي الوطنية".
وكان انتهى مفعول هذا الإجراء الاستثنائي، المعمول به منذ أبريل، في 15 يوليو، ولم يتم تجديده.
وأوضحت الحكومة أنه "رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة، استمر التهديد الإرهابي بعد انتهاء فترة تمديد حالة الطوارئ، كما يتضح من الهجمات الأخيرة ضد القوات المسلحة والأمنية المالية والمدنيين".