صرح تامر "الزيادى" مساعد رئيس حزب المؤتمر وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة الوطنية أن هناك قوانين موجودة بالفعل لضمان حقوق وأهالى الشهداء وأنه يوجد مجلس لأهالى الشهداء ويجب أن يقوم بأداء مهامه لإرضاء أهالى شهداء ثورة يناير. وقال "الزيادى" أنه يرفض فكرة الإعتراض على أحكام القضاء لأننا فى دولة قانون ولها هيبة ولا بد من احترامها لكى لا يأتى يوما ويحكم على أحد ظلما والأحكام التى تصدر من الهيئة القضائية طبيعى أنها لن ترضى كل الناس وهذا فى أى مكان فى العالم. وأضاف "الزيادى" أنه بالنسبة لمخاوف أهالى الشهداء من ضياع حقوق أبنائهم و من سرقة ثورتهم فإن الثورة تحكم بالفعل و أنها لم تسرق منهم لأنها أتت برئيس منتخب اختاره الشعب بنسبة 97% من إجمالى أصوات الشعب مؤكدا أن دم الشهداء لم يذهب سدى وأنه أتى برئيس شرعى للبلاد يرغبه الشعب وأن هؤلاء الشهداء استطاعوا أن يحدثو التغيير وأسقطوا مبارك ونظامه. وقال "الزيادى" أن التشريعات التى تضمن الحريات والحقوق قادمة لا محالة لأن هناك برلمان سيأتى وعلى الشعب أن ينتخب أفرادا وأشخاصا يمثلوهم بحق ويمكنوهم من الحصول على حقوقهم مضيفا أنه لا يمكن أن نطلب من السلطة التنفيذية إصدار تشريعات لأنها ستعتبر تشريعات استثنائية نظرا لغياب البرلمان مؤشرا لكى يكتمل حق الشهداء فلا بد من إنتخاب برلمان لا ينتمى للحزب الوطنى سابقا ولا ينتمى لتيار الإسلام السياسى. واعتقد "الزيادى" أن تتخذ السلطة إجراء قانونيا ضد أعضاء الحزب الوطنى المنحل كمنعهم من المشاركة بالإنتخابات البرلمانية المقبلة وأن هذا ليس لتهدئة الشارع ولكن لإنقاذ مصر مضيفا أنه يجب على الناس أن تقصى أعضاء الحزب الوطنى من الصندوق الإنتخابى بقوة وردع قائلا "أنا نفسى كمواطن قبل أن أكون سياسيا معنديش رغبة إنى أشوفهم تانى" . وصرح "الزيادى" أن أعضاء "الحزب الوطنى" المنحل سيفرضوا أنفسهم معتبرين أن براءة مبارك إذن رسمى لهم بالرجوع إلى الساحة السياسية مشيرا إلى أن ما حدث بالأمس على القنوات الإعلامية من مداخلات لأعضاء الحزب الوطنى السابقين أكبر دليل على ذلك ومؤكدا أن القيادة السياسة ليس لها أى رغبة من أى نوع على أن يعود أعضاء الحزب الوطنى مجددا.