الزيادي: مبارك نال جزاءه بالمحاكمات التى تعرض لها على مدار السنوات السابقة

قال "تامر الزيادى" مساعد رئيس حزب المؤتمر تعليقا على الحكم الذى صدر اليوم ببراءة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى و"6" آخرين من مساعديه فى قضية القرن أنه يعتقد أن القانون تم تطبيقه من وجهة نظر القاضى.
وأضاف "الزيادى" إذا تحدثنا عن الحكم من حيث المؤيدين والمعارضين فلا بد توضيح العديد من النقاط أولا أن القانون تم تطبيقه بشكل صحيح لعدم توافر الأدلة الجنائية التى تثبت إدانة حسنى مبارك وحبيب العادلى و"6" من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين أو قضية تصدير الغاز فالقاضى اتبع الحكم الذى رأى فى ضميره أنه الحكم الصحيح.
وأشار فى حديثه أنه لا بد من العودة للحكم الأول الذى صدر فى حق مبارك وهو البراءة مع إدانة ب"25" عاما لأنه لم يقم بحماية المتظاهرين الذين ماتوا بالشارع مضيفا أن هذه القضية قد سبق فيها الفصل بالبراءة منذ المحاكمة الأولى وأن النقض جاء على الحكم فى الأساس ببراءة الرئيس السابق حسنى مبارك.
وعلق "الزيادى" على كلام القاضى الذى ينص "عدم جواز نظر الدعوى الجنائية" أن هذا النص جاء بناء على شهادة الشهود مثل اللواء "عمر سليمان" والمشير "محمد طنطاوى" والفريق "سامى عنان" التى جاءت تنفى صدور أوامر من "حسنى مبارك" بإطلاق النار أو الأمر بقتل المتظاهرين.
أضاف "الزيادى" أن القضية كان فيها عنصر مهم جدا وهو أين كان مكان قتل الشهيد؟ هل كان فى الميدان أم أنه قتل أثناء اقتحام قسم شرطة ونال لقب شهيد؟ و صرح أن من قتلوا فى يوم "28" يناير "2011" أنهم قتلوا بعد إنسحاب الشرطة و أن الشرطة قد انسحبت ما بين الساعة الثالثة والرابعة من جميع أنحاء الجمهورية ثم قامت القوات المسلحة بالنزول إلى الشارع فى الساعة الخامسة وذلك يدل على انتفاء صفة الشرطة من الشارع فى هذا اليوم.
وصرح "الزيادى" أنه لا يريد من الناس أن تتجنى على الشرطة لأننا فى مرحلة بناء جهاز الشرطة من أول وجديد ونريد أن ندعمه لكى نفرض الأمن فى مصر لكى نضمن استقرار البلد.
وعاد ليؤكد "الزيادى" انسحاب الشرطة معلقا أنه كان هناك أخظاء للشرطة كلنا نعلمها وأنه يعتقد أن هذه الأخطاء لم تعد موجودة الآن لأنه تم تصحيح الأخطاء.
وأشار "الزيادى" إلى أحكام البراءة التى صدرت فى حق كل ضباط و أمناء الشرطة الذين قاموا بقتل المتظاهرين فعلا وذلك لأنهم عندما قاموا بقتل المتظاهرين كان هناك عملية اقتحام للأقسام معلقا "فمش ممكن تكون إنت ظابط و مش هتدافع عن القسم بتاعك وخصوصا أنه كان هناك حالة من الهرج والمرج وحالة ثورية و مش معروف مين مع مين".
وصرح "الزيادى" أنه بالنسبة لأهالى الشهداء فإن هذه ليست آخر درجة فى الحكم و هناك نقضا سيصدر على هذا الحكم من محكمة النقض إلا إذا أرادت النيابة أن تطعن فى النقض عل هذا الحكم كما أضاف أنه أيضا لا يريد أن نتجاوز على أحكام القضاء لأن إذا طلبنا أن يحكم القضاء على الرئيس السابق حسنى مبارك بالأخطاء التى أخطأها على مدار ال"30" سنة السابقة و نعطى له حكم بهذا المنظور وليس فى الجريمة المحددة فليس من حق أحد أن يحزن عندما تدور الأيام و يحكم عليه بنفس ذات القانون ظلما بسبب عمل خطأ اقترفه.
وأضاف "الزيادى" أنه إذا كان حسنى مبارك يستحق المحاكمة من وجهة نظر القوى الثورية أو أهالى الشهداء فلا بد من توافر أركان الجريمة والتى بالفعل لم تتوافر أمام الهيئة القضائية أما من ناحية أن حسنى مبارك قد أخطأ فى حق الشعب فقد أخطأ لا محالة وكان هناك فسادا ماليا وسياسيا فى عصره فإن لم يكن منه هو شخصيا فمن نظامه وأتباعه.
وصرح "الزيادى" أنه لا بد علينا أن نثبت هذا الفساد للتاريخ وللشعب المصرى ولاسترداد كرامة الشعب المصرى وثأرا للثوار والشهداء معلقا أن هذه هى الجريمة الحقيقية وأنه فى عصر مبارك هناك من مات لأنه لم يلق الدواء وهناك من مات جوعا وهناك من ألقى بنفسه فى البحر من شدة اليأس وأضاف أن هؤلاء هم من دفعوا نتاج فساد هذا النظام.
وأضاف "الزيادى" أنه لا بد من إقرار العدل فيما بيننا لكى لا نظلم بنفس الطريقة ولا بد من إيجاد تشريع قانون لمواجهة الفساد السياسى لكى لا يستطيع مسئول أن يفسد ولا يكون هناك تشريعا قانونيا لمحاسبته.
وأخيرا قال "الزيادى" أن مبارك قد نال جزاءه بالمحاكمات التى تعرض لها على مدار السنوات السابقة و أن وقوفه خلف القفص بعد أن كان ديكتاتورا لمصر و لا بد من فهم أن الشهداء قد دفعوا الثمن لتأسيس مصر الجديدة و لا بد ألا ننظر للخلف و نتطلع للأمام لأن الدولة أمامها مهاما جسيمة و لأن هناك من يحارب مصر للقضاء على الثورة وطريقها.