المحطات التي مرت بها محاكمة القرن خلال السنوات الماضية

محاكمة القرن التى صدر فيها الحكم مرت بمحطات كثيرة على مدى سنوات المحاكمة:
11 فبراير 2011: الرئيس الأسبق حسني مبارك يتنحى عن منصبه كرئيس للجمهورية تحت وطأة ضغوط ثورة شعبية اندلعت ضده ابتداء من يوم 25 يناير.
شهرا فبراير ومارس 2011: النائب العام "وقتئذ" المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، يتلقى بلاغات عديدة من عدد من أقطاب المعارضة والمشاركين في ثورة يناير، يتهمون فيها مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي.
أوائل شهر فبراير 2011 : النائب العام يخاطب الأجهزة والجهات الرقابية والأمنية المختلفة ، لتقديم ما لديها من تقارير وتحريات وأدلة موثقة حول وقائع قتل المتظاهرين والفساد المالي التي أوردتها البلاغات المقدمة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال.
21 فبراير 2011: النائب العام يخاطب الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، لتجميد الأرصدة المصرفية للرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته في كافة دول العالم، مستندا في طلبه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك في ضوء أدلة تلقتها النيابة تفيد ارتكابهم لجرائم فساد مالي.
28 فبراير 2011: النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر، ويمنعهم من السفر على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من ارتكابهم لجرائم عدوان على المال العام.
2 مارس 2011: النيابة العامة تخاطب كافة البنوك العاملة في مصر لموافاتها بكافة المعلومات المتعلقة بأرصدة مبارك المصرفية، وذلك بعد الحصول على موافقة محكمة استئناف القاهرة على طلب النائب العام بالكشف عن سرية حسابات الرئيس الأسبق وكافة أفراد أسرته.
8 مارس 2011: محكمة جنايات القاهرة تؤيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأسرته على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة.
10 أبريل 2011 : المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام يأمر باستدعاء مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم العدوان على المال العام واستغلال النفوذ.
11 أبريل 2011: النائب العام يخاطب وزير الداخلية (وقتئذ) منصور عيسوي لتنفيذ أمر استدعاء مبارك ونجليه أمام النيابة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.. والوزير يوصي بأن يجري استجواب آل مبارك بعيدا عن العاصمة في ظل الظروف الأمنية.
12 أبريل 2011: المستشار عبد المجيد محمود يصدر قرارا بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما في ختام أولى جلسات التحقيق معهم.
13 أبريل 2011: تدهور الحالة الصحية لمبارك بشكل مفاجىء ، والنيابة تقرر أن يكون تنفيذ قرار حبسه الاحتياطي داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي مؤقتا لحين توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطب الشرعي.. ونقل علاء وجمال مبارك على الفور إلى سجن طره لتنفيذ قرار حبسهما احتياطيا.
15 أبريل 2011: النائب العام يأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ، وإيداعه إحدى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ، بناء على توصية من وزير الداخلية ، نظرا لعدم جهوزية مستشفى سجن طره لاستقبال حالة مبارك.
22 أبريل 2011: النيابة العامة تقرر تجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
10 مايو 2011: النيابة تأمر بتجديد حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما ثانية.
24 مايو 2011: النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود يقرر إحالة مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات.
31 يوليو 2011: المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة المكلفة بمباشرة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الستة (في جولتها الأولى) يعقد مؤتمرا صحفيا يشرح فيه إجراءات المحاكمة وضوابطها، ويعلن أن جلسات المحاكمة ستكون متوالية ومتعاقبة لحين إصدار الحكم في القضية.
3 أغسطس 2011: أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ، وظهوره داخل قفص الاتهام محمولا على سرير طبي ، وهو الظهور الأول له منذ خطابه الأخير في 10 فبراير الذي حاول فيه إثناء المتظاهرين في عموم مصر عن مطالبهم بتنحيته.. والمحكمة تقرر في ختام الجلسة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.
5 يناير 2012: النيابة العامة تطالب في ختام مرافعتها ، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين.
22 فبراير 2012: المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة يعلن إغلاق باب المرافعات في محاكمة مبارك وبقية المتهمين ، بعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود ومرافعات النيابة والمدعين مدنيا وهيئة الدفاع عن المتهمين ، في 48 جلسة محاكمة.. ويحدد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم في القضية.
2 يونيو 2012: محكمة جنايات القاهرة تعاقب الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما ، وتبرىء مساعدي العادلي الستة ، وتحكم بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ الرئاسي وتقاضي رشاوى ، وتبرىء مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
ظهر 2 يونيو 2012: النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود يأمر بنقل مبارك إلى سجن طره لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد.. ويكلف فريقا من أعضاء النيابة العامة بدراسة حيثيات "أسباب" الحكم لبحث جدوى الطعن على الجوانب التي تضمنت براءة عدد من المتهمين في القضية.
4 يونيو 2012: المستشار عبد المجيد محمود يقرر الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ببراءة مساعدي العادلي الستة ، وانقضاء الدعاوى الجنائية في قضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي ، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل.. والنيابة تودع مذكرة وافية بالطعن لدى محكمة النقض في 31 يوليو.
13 يناير 2013: محكمة النقض تقضي بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك ، وتأمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد ، وذلك بعد قبولها لطعن النيابة العامة ، وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.
3 مارس 2013: محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة 13 أبريل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين في القضية معه ، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.
13 أبريل 2013: المستشار مصطفى حسن عبد الله يتنحى عن نظر إعادة محاكمة مبارك استشعارا منه للحرج ، ويعيد القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظر القضية.
15 أبريل 2013: محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، تأمر بإخلاء سبيل مبارك على ذمة إعادة محاكمته، بعدما تبين أنه استنفد فترة الحبس الاحتياطي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم سقوط أمر الحبس الاحتياطي في هذه القضية - وحدها - بقوة القانون.
17 أبريل 2013: محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة 11 مايو لنظر إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين ، وذلك أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.
13 أغسطس 2014: مبارك يتحدث للمرة الأولى منذ بدء محاكمته قبل أكثر من 3 سنوات ، مدافعا عن نفسه بنفسه ، ونافيا أن يكون قد ارتكب جرائم جنائية من أي نوع.
13 أغسطس 2014: المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة يعلن إغلاق باب المرافعات في إعادة محاكمة مبارك وبقية المتهمين ، بعد انتهاء المحكمة من التحقيق في القضية بتشكيل لجان فنية ، وسماع الشهود ، ومرافعات النيابة وهيئة الدفاع عن المتهمين ، على مدى 54 جلسة محاكمة.. ويحدد جلسة سبتمبر للنطق بالحكم في القضية.
جدير بالذكر أن إعادة المحاكمة شملت كلا من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق ، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق ، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق ، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق ، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق ، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق ، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير ، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما شملت إعادة المحاكمة أيضا الرئيس الأسبق نفسه ، ونجليه علاء وجمال مبارك ، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ، عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.