بكين تؤكد أن حقوقها السيادية في بحر الصين الجنوبي تدعمها أسس تاريخية وقانونية

أكدت الصين مجددا أن حقوقها السيادية ومصالحها في بحر الصين الجنوبي تدعمها أسس تاريخية وقانونية.
جاء هذا على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي في رد له على تصريحات لبول ريخلر، كبير المحامين المسئول عن الدفاع عن الفلبين في الدعوى المرفوعة منها ضد الصين أمام محكمة التحكيم الدولية في لاهاى بشأن نزاعهما في بحر الصين الجنوبي.
وقال المتحدث أنه يتوقع أن تحكم المحكمة خلال هذا الشهر بحرمان الصين من أي أسس قانونية لمطالبتها بالسيادة على معظم أجزاء هذا الممر البحري الحيوي الذي تمر خلاله سنويا تجارة دولية تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.
واعرب هونج عن استغرابه من أن المحامي يعرف الحكم حتى قبل صدوره، مشيرا إلى أن هذا يثبت أن المحكمة مجرد ناطق باسم جماعات بعينها.
كانت الصين قد اتهمت يوم الجمعة الماضية محكمة التحكيم والفلبين بأنهما يقوضان حكم القانون الدولي في الوقت الذي تقوم هي فيه بالدفاع عنه.
ونوهت بالمساندة، التي تلقاها من الكثيرين حول العالم، والتي تدل على أن موقفها برفض التحكيم الدولي من أساسه يأتي وفقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار وحق الدول ذات السيادة في أن تختار بكل استقلالية الإجراءات التي تراها مناسبة لتسوية نزاعاتها.
واتهمت الصين، هيئة التحكيم الدولي في لاهاي بتعمد تجاهل حقيقة أن بكين ومانيلا كانتا تعهدتا بأن يحلا خلافاتهما عبر المفاوضات والمشاورات، كما اتهمتها بانتهاك الاتفاقية الدولية لقانون البحار بالإصرار على المضي قدما في عملية التحكيم في قضية تتعدى حدود اختصاصاتها الشرعية.