الصين تتهم هيئة التحكيم الدولية والفلبين بتقويض حكم القانون الدولى

اتهمت الصين أمس الجمعة، محكمة التحكيم الدولية والفلبين بتقويض حكم القانون الدولى فى الوقت الذى تقوم هى فيه بالدفاع عنه.
جاء هذا التأكيد على لسان المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية هونج لى في تصريح صحفي أدلى به تعليقا على قول كبير المحامين فى الفريق الذى يمثل الفلبين فى الدعوى المرفوعة منها امام المحكمة بشأن نزاعها مع الصين فى بحر الصين الجنوبى، ان رفض الصين لتقبل دعوى التحكيم هو فعل يقوض حكم القانون.
وقال هونج ان الامر الواضح وضوح الشمس هو ان العدل يجد الكثير من المناصرين، مشيرا الى مساندة المزيد والمزيد من دول العالم لموقف الصين من قضية بحر الصين الجنوبى، وهو الممر الاستراتيجى الحيوى الذى تمر به سنويا تجارة دولية تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.
وأضاف ان هذه المساندة التى تلقاها بلاده من الكثيرين حول العالم تدل على ان الصين تتصرف طبقا للقانون وانها تدعم القانون الدولى وحكم القانون واتفاقية الامم المتحدة بشأن قانون البحار وحق الدول ذات السيادة فى ان تختار بكل استقلالية الاجراءات التى تراها مناسبة لتسوية نزاعاتها.
وتابع بالقول إن تلك المساندة الكبيرة تعكس كذلك حقيقة هامة وهى تمسك الصين بالتزاماتها مع دول رابطة الآسيان وكذا تمسكها بالوفاء بواجباتها كدولة من الدول الكبرى المسئولة فى العالم.
واتهم المتحدث هيئة التحكيم الدولى فى لاهاى بتعمد تجاهل حقيقة ان الصين والفلبين كانتا تعهدتا ان يحلا خلافاتهما عبر المفاوضات والمشاورات، كما اتهمها بإنتهاك الاتفاقية الدولية لقانون البحار بالاصرار على المضى قدما فى عملية التحكيم فى قضية تتعدى حدود اختصاصاتها الشرعية.
واتهم هونج كذلك ادارة الرئيس الفلبينى السابق بنقض الاتفاق الذى كانت الصين توصلت اليه مع الفلبين حول تسوية نزاعاتهما من خلال الحوار القائم على اساس مجموعة من الاليات الثنائية والاعلان الخاص بسلوك الاطراف فى بحر الصين الجنوبى، مشيرا الى ان هذا التصرف من جانب تلك الادارة يتناقض مع نصوص الاتفاقية الدولية لقانون البحار.