5 أحكام تاريخية لقاضي «تيران وصنافير»..أوقف الإنتخابات البرلمانية مرتين في أقل من 3 سنوات.. ألغى قرار العليا للانتخابات بإجراء الكشف الطبي للمرشحين.. وأعاد عرض فيلم «حلاوة روح» للسينما بعد وقفه

بخطوات ثابتة نحو عدالة ناجزة، وبصوت أوقف ضجيج ولغط بات دائر لقرابة الشهرين، أقسم رئيس محكمة القضاء الإداري على مصرية الجزيرتين، التي سُلبت من أرض البلاد بسواعد مصرية، وأصدر حكمه بعودة سيادة «تيران وصنافير» إلى أحضان الوطن.
لم يكن هو الحكم الوحيد في تاريخ رئيس محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، المستشار يحيى الدكروري، بل سجل دفتر أحكامه تاريخًا من القرارات الهامة، وترصد «صوت الأمة» خلال السطور التالية أبرزها.
بطلان الانتخابات
في أبريل 3013، أوقف المستشار يحيى الدكروري، الانتخابات البرلمانية مرتين في أقل من 3 سنوات، ولعل أبرزهم الحكم الصادر ببطلان دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.
الكشف الطبي
وفي سبتمبر 2015، أصدر دكروري حكمًا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، بضرورة إجراء الكشف الطبي على المرشحين، ووقف قبول من سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015، بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوص الطبية، وأنه لم يستعدها وما يترتب على ذلك من آثار.
في العام 2013، أصدر دكروري حكمًا بوقف إنتخابات مجلس النواب، وجاء في حيثيات قرار محكمة القضاء الإداري الصادر بإيقاف الانتخابات، أن مجلس الشورى لم يلتزم بالتعديلات كاملة، وأن الرئيس انفرد بالقرار، وأن الدستور الجديد جعل الدعوة للانتخابات غير سيادية.
تقسيم الدوائر
وفي مارس 2015، أصدر المستشار دكروري، حكمًا بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فيما تضمنه بدعوة الناخبين للانتخابات، لحين إعادة قانون تقسيم الدوائر، مؤكدة أن المشرع في الدستور المصري حدد نظام الانتخاب، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.
إعادة حلاوة روح
وفي أكتوبر 2015، أصدر المستشار يحيى الدكروري، حكمًا بإعادة عرض فيلم «حلاوة روح»، وإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955، بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية.
إلغاء الاقصى للأجور
كما أصدر حكما، في نوفمبر 2015، ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر، بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك مصر، وسبق للمحكمة إصدار عدة أحكام ببطلان تطبيق الحد الأقصى على بنوك الأهلي والقاهرة والمصرف المتحد والتعمير والإسكان.