قاضي "مصرية تيران وصنافير" وقف في وجه مبارك ومرسي

قائمة طويلة من الأحكام أثارت جدلًا كبيرًا وضجة واسعة في فترات مختلفة، بطلها دومًا كان المستشار يحيي دكرورى، رئيس محكمة القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة، وأخرها حكمه صباح اليوم الثلاثاء ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.
وأصدر صباح اليوم أيضًا، حكمًا بقبول الطعن المقام من محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته، في الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة التي تولي رئاستها.
والمستشار يحيي دكروري، من مواليد ديسمبر 1947، وتخرج في كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس في 1976، وهو من أبرز شيوخ قضاة مجلس الدولة، كما أنه المرشح لتولي رئاسة المجلس بعد انتهاء المدة القانونية لرئيس مجلس الدولة الحالي المستشار جمال ندا.
وهو من الشخصيات التي خاضت عدة معارك مع نظام الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، ومعروف بمواقفه الصارمة في خلال فترة حكمه، وأبرزها دخوله في مواجهة قوية مع ممدوح مرعي، وزير العدل في تلك الفترة.
ودخل المستشار يحيي دكروري في مواجهة معه بعد أن رفضت الوزارة تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنزلاوي، القاضي بمجلس الدولة بالخارج، ووصلت الأزمة إلى مكتب النائب العام بعد تقديمه بلاغا ضد مرعي.
وشغل الدكروري منصب المستشار القانوني للبنك المركزي في 2001 ، كما تولي المنصب ذاته في عدد من الهيئات والمؤسسات الهامة، ومنها مجلس الوزراء ووزارة التربية والعليم ومجلس الشعب، وهو من أعد القانون رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي.
ومن الأحكام الهامة التي أصدرها، كانت خلال رئاسته دائرة الانتخابات في المحكمة الإدارية العليا، حين قضى ببطلان قرار الرئيس المعزول، محمد مرسي، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، معتبرا أن قرار الدعوى إداري يخضع لرقابة القضاء وليس قرارا سياديا، وكان حكمًا نهائيًا في 2013.
وبعد تولي المستشار يحيي الدكروري، رئاسة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منتصف عام 2014، أصدر عدة أحكام قضائية مهمة، أبرزها الكشف الطبى على مرشحى البرلمان، للتأكد من أنهم لا يعانون الأمراض النفسية وعدم تعاطيهم للمخدرات.
وفي 2014 أصدر قرارًا بإعادة عرض فيلم حلاوة روح، كما أنه سمح لعدد من المحاميين بالطعن على قوانين الانتخابات التي قضت المحكمة الدستورية العليا، في مارس 2015، بعدم دستوريتها، وهو ما تسبب في الانتخابات البرلمانية لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر.
وفي أبريل 2015 رفض الإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، وفي نفس الشهر أصدر حكمًا آخر بمنع دخول الأجانب من المثليين جنسيًا إلى مصر.
وفي مايو 2015 قضى بحجب المواقع الإباحية في مصر، وبعدها بشهر قضى بإلغاء قرار رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي المصرف المتحد وبنكي القاهرة والأهلي.
وفي نوفمبر 2015، صدر قرار جمهوري يقضي بتعيين المستشار يحيي دكروري في منصب عضو مجلس إدارة بالبنك المركزي، وتنحي عن نظر دعاوى بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانونى للبنك المركزى.