القاضي الذي أحرج السيسي

في دعوى "تيران وصنافير"..

سجل المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اسمه بحروف من ذهب في سجل الأحكام التاريخية؛ بعدما قضى اليوم، الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
واستقبل عدد من المواطنين هذا الحكم التاريخي بحفاوة بالغة وترحاب صدر؛ لتستبدل الأحزان التي كانت خيمت عليهم عقب القرار الرئاسي، بتبعية الجزيرتين للسعودية، والتي على أثرها نظم عدد من المواطنين، عدة فعاليات أحرجت النظام، وألقي القبض على عدد منهم وزجهم داخل السجون.
ويعتبر دكروري، من أبرز شيوخ قضاة مجلس الدولة، وهو أحد أعضاء المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بالمجلس، ويتولى حاليًا رئاسة محاكم القضاء الإداري.
ولد نائب رئيس مجلس الدولة في ديسمبر عام 1947، تخرج في كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس في 1976، وهو معروف بمواقفه الصارمة خلال عصر الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.
كما يعمل المستشار يحيى دكروري، مستشارًا قانونيًا لمحافظ البنك المركزي منذ 2001 حتى الآن، وهو الذي قام بإعداد قانون البنك المركزي الحالي رقم 88 لسنة 2003، ونظرًا لكفاءته العلمية وجدارته المهنية استعانت به كثير من الأجهزة المسئولة بالدولة للعمل مستشارًا قانونيًا لديها منها مجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة التربية والتعليم.
وفاز المستشار برئاسة مجلس الدولة لدورتين متتاليتين لمدة 6 سنوات، لكنه كان له معارك حاسمة عندما تدخل في مواجهة قوية مع وزير العدل في نظام مبارك، ممدوح مرعي، حينما رفضت الوزارة تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنزلاوي بالخارج، ووصلت الأزمة إلى مكتب النائب العام بعد تقديمه بلاغًا ضد مرعي.
أصدر دكروري بعد توليه رئاسة محكمة القضاء الإداري، عدة أحكام قضائية مهمة، من أبرزها الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، وإعادة عرض فيلم "حلاوة روح"، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفي البنوك الخاصة، في حين تنحى عن نظر دعاوى بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانوني للبنك المركزي.
وكانت الحكومة المصرية والسعودية قد وقعتا على اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة؛ وعلى أثرها انتقلت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.