قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص. ويرصد "الموجز" خلال السطور القليلة القادمة، السيرة الذاتية للمستشار يحى راغب الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، من مواليد الأول من ديسمبر فى عام 1947، وتخرج من كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس فى 1976. تقلد "دكرورى" العديد من المناصب الهامة، حيث شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، كما عمل مستشارًا قانونيًا لمحافظ البنك المركزى، كما عمل مستشارا قانونيا لدى مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ومجلس الشعب، وهو من قام بإعداد قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003. وتدرج"الدكرورى" بجميع وظائف مجلس الدولة فى قسم التشريع وهيئة المفوضين، وترأس إدارة فتوى الإسكان، ودائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، ورئيسًا لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، وفاز برئاسة نادى مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بالأغلبية. واشتهر "الدكرورى" بالشدة والحزم، والوقوف بجانب الحق، حيث دخل فى مواجهة مباشرة وقوية مع وزير العدل ممدوح مرعى فى ظل نظام مبارك، حينما رفضت الوزارة تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنزلاوى، ووصلت الأزمة إلى مكتب النائب العام بعد تقديمه بلاغا ضد الوزير. - بطلان مرسى بدعوة انتخابات مجلس النواب فى 2013 ومن الأحكام القضائية الهامة التى أصدر "دكرورى" بعد توليه رئاسة محكمة القضاء الإدارى، هو إصداره حكمًا نهائيًا ببطلان قرار الرئيس الأسبق، محمد مرسى، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب فى أبريل 2013. - توقيع الكشف الطبى على مرشحى البرلمان كما حكم بتوقيع الكشف الطبى على مرشحى البرلمان، وإعادة عرض فيلم "حلاوة روح"، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفى البنوك الخاصة. كما تنحى عن نظر دعاوى بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانونى للبنك المركزى، وأصدر حكما ببطلان قرار التحفظ على أموال باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس الأسبق محمد مرسى للشؤن السياسية .