«يحيى دكرورى».. القاضى الذى أنقذ موظفى البنوك من قبضة الأقصى للأجور

ارتبط اسمه بالعديد من الاحكام القضائية المهمة، التى أثرت على شكل الحياة السياسية فى البلاد، فتسببت أحكامه فى وقف الانتخابات البرلمانية مرتين فى أقل من 3 سنوات، فى حين أنقذت موظفى البنوك الحكومية والخاصة من قبضة الحد الأقصى للأجور، هو رئيس محكمة القضاء الإدارى، المستشار يحيى دكرورى .
دكرورى من أبرز شيوخ قضاة مجلس الدولة، وهو أحد أعضاء المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بالمجلس)، ويتولى حاليا رئاسة محاكم القضاء الإدارى، من مواليد الأول من ديسمبر فى عام 1947، تخرج فى كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس فى 1976، وهو معروف بمواقفه الصارمة خلال عصر الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، فدخل فى مواجهة قوية مع وزير العدل الأسبق ممدوح مرعى، حينما رفضت الوزارة تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنزلاوى بالخارج.
ويجمع دكرورى بين الحزم والصرامة ومحبته للجميع، فباب مكتبه مفتوح دوما أمام زملائه وتلامذته من قضاة المجلس، لذا لم يكن غريبا أن يفوز برئاسة نادى مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بأغلبية ساحقة، كما تم اختياره فى انتخابات النادى الأخيرة رئيسا شرفيا مدى الحياة.
أصدر خلال رئاسته دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًا فى إبريل 2013 إبان حكم الإخوان ببطلان قرار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وبعد توليه رئاسة القضاء الإدارى أصدر للمرة الثانية حكما بوقف كل اجراءات الانتخابات البرلمانية استنادا على حكم المحكمة الدستورية ببطلان قوانين الانتخابات.
كما أصدر دكرورى عدة أحكام مهمة، من أبرزها إعادة عرض فيلم «حلاوة روح»، ومنع المثليين من دخول البلاد ،ورفض الإفراج الصحى عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وغلق المواقع الإباحية، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفى البنوك الخاصة والحكومية، فى حين تنحى عن نظر دعاوى بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانونى للبنك المركزى.