إحالة دعوى موظفي البنك المركزي لاستثنائهم من الأقصى للأجور ل"الاختصاص"

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من موظفي البنك المركزى المصرى، والذين يطالبون خلالها ببطلان قرار خضوعهم للحد الأقصى للأجور، وإحالة قانون الحد الأقصى للأجور للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، للدائرة الثالثة عشر كادرات خاصة، برئاسة المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة للاختصاص.

وذكرت الدعوى أن خضوع موظفى البنك المركزي المصرى للحد الأقصى ستترتب عليه أضرار جسيمة ستلحق بهم.