أقام عدد من موظفي البنك المركزي دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالبون خلالها ببطلان قرار خضوعهم للحد الأقصى للأجور، وإحالة قانون الحد الأقصى للأجور للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55061 لسنة 68 ق، كلا من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ومحافظ البنك المركزي بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن خضوع موظفي البنك المركزي للحد الأقصى سيترتب عليه أضرارًا جسيمة ستلحق بهم.