مواقفه القوية تجاه تعمد النظام السابق تهميش دور القضاه وانتزاعه لاسقلالية مجلس الدولة عن وزارة العدل في عهد ترأس "ممدوح مرعي" المتسبب الأول في إفساد الحياة السياسية في عهد مبارك حسب المستشار "يحيى دكروري" جعل مستشارو مجلس الدولة يختاروه ليكون لسان حالهم وممثلهم وهذا ما جعله يفوز برئاسة نادي مستشاري مجلس الدولة بالتزكية في فترة رئاسته الثالثة ، "دكروري" الذي انتصر في جميع معاركه مع النظام السابق ، قرر أن يقضي السنوات الباقية له في عمله القضائي بالمجلس كقاضي فقط منحيا العمل الإجتماعي جانبا معتزلا عن رئاسة كل من نادي مستشاري مجلس الدولة وكذلك نادي الشمس ومتفرغا للعمل كرئيس لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية لا يطعن عليها ، قابلنا دكروري وسألناه عن رؤيته للأوضاع الحالية وإمكانية تطبيق قانون الغدر وكان هذا نص الحوار. لماذا تقدمت باستقالتك من رئاسة كل من نادي مستشاري مجلس الدولة وكذلك نادي الشمس ؟ دكروري: أؤمن بحديث نبوي مفاده أنه " إذا تعبت القلوب عميت" ، فكان شرف لي أن إختير لرئاسة المجلس المعين لرئاسة أكبرنادي في الشرق الأوسط "نادى الشمس" مساحة وأعضاءا، النادي له كثير من المشاكل شأن باقي النوادي وكان هناك فترة لابد من تعيين مجلس مؤقت لحين العودة إلى الأسلوب الديمقراطي المتمثل في الانتخابات ، كلفت بهذه المهمة مع 6 أعضاء أخرين من داخل النادي ، ولكني وجدت أن مشاكل النادي محتاجة جهد ووقت لا يتناسب مع طبيعة عملي كقاضي وكرئيس لنادي مستشاري مجلس الدولة وظروفي الخاصة، فرأيت أن الأمانة تقتضي أن أعتزل ولهذا لم استمر أكثر من شهرين ونصف في رئاسة نادى الشمس. دكروري: أما إستقالاتي من نادي مستشاري مجلس الدولة ، فجاءت في الوقت المناسب لابتعد عن رئاسة النادي بعد أن انتهت فيها معظم مشاكل النادي ومعاركه لصالحنا وأنا لا أنسب النجاح الذي حققناه إلى نفسي وإنما إلى زملائي وإلى الصحافة الحرة ، نادي مجلس الدولة له في نفسي وضع خاص ،فأرض النادي استلمناها في عام 1982 وقتها كنت عضو مجلس إدارة في النادي في عهد رئاسة المستشار "يوسف الشناوي" وسعينا واجتهدنا لعمل مبنى وافتتحنا النادي في يونيو 1983وهو تاريخ تكريم المستشار "يوسف الشناوي" واستمريت بعدها لمدة 9 سنوات عضوا بمجلس إدارة النادي ثم عدت رئيسا للنادي في 2006 في الفترة التي كان "ممدوح مرعي" وزيرا للعدل له رؤية في نوادي الهيئات القضائية يتعامل بصلف مع القضاه ويمنع دعم ومستحقات نوادي الهيئات القضائية من وزارة العدل لجأنا إلى حلول ودية لدعم موارد النادي خاصة وأن اشتراكات الأعضاء لا تكفي لقلة عدد مستشاري المجلس بشكل عام مثل دورات إحياء تراث مجلس الدولة ولكن فترة رئاستي للنادي مرت بصعوبات كثيرة ، عملت 3 مؤتمرات صحفية أولها بخصوص 900 حكم صادرين لمستشاري المجلس والوزير رفض تنفيذهم ورفعنا مطلبنا إلى رئيس الجمهورية الذي استجاب وتم تنفيذ الأحكام ،ومؤتمر صحفي أخر لعلاج المستشا"ر محمد المنزلاوي" وتدخل رئيس الجمهورية واستجاب لنا وأمر بعلاجه على نفقة الدولة ، ثم مؤتمر أخر لإقرار الميزانية المستقلة بعد أن أقرها القضاء ورفض مرعي إقراراها وتدخل مبارك مرة ثالثة وتم تخصيص ميزانية مستقلة لمجلس الدولة عن وزارة العدل. دكروري: إضافة إلى قانون المحاكم الإقتصادية الذي حاول مرعي تمريره لسلب اختصاصات محكمة القضاء الإداري الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإستثمار والنتيجة جاءت لصالح مستشاري المجلس وتم تعديل نصوص القانون بأن تختص المحكمة بالمنازعات الإقتصادية بعيدا عن ما تختص به محاكم مجلس دولة. كيف كنتم تنظروا إلى مبارك الذي يتدخل لحل مشاكلكم في الوقت الذي يصر على الإبقاء على مرعي وزيرا للعدل ؟ دكروري: مبارك لم يتدخل من نفسه وإنما صوتنا كان بيوصله لأننا كنا نلجأ إليه ليس بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية وإنما بصفته رئيسا للدولة لأنه حسب الدستور السابق "دستور 1971" رئيس الجمهورية هو مختص بجانب كونه المسئول عن السلطة التنفيذية بأن يرعى الحدود بين السلطات ، وكنا نطالب مبارك بمنع مرعي من التغول على السلطة القضائية ، مبارك كان يستجيب لطلباتنا لأنها مشروعة فكنا ندافع عن استقلالنا فوزير العدل اللي شغلته تنفيذ العدالة يرفض تنفيذ الأحكام. ولماذا لم تطالبوا بإقالة مرعي ؟ دكروري: لأن هناك فرق بين المطالب التي تجاب والمطالب التي لا يلتفت لها كنا لا نستطيع المطالبة بإقالة مرعي ولكن كنا نطلب المطالب المنطقية وواضح جدا تعنت مرعي ولكن كنا نعلم أننا لو طلبنا ذلك لم يستجاب لنا. هل تتوقع ملاحقة مرعي قضائيا في الوقت الحالي ؟ دكروري: في حال تطبيق قانون الغدر أو الفساد السياسي والنص فيه على معاقبة كل من ساهم في إفساد الحياة السياسية فأول من سيطبق عليه هو ممدوح مرعي لأنه أبرز وزراء عهد مبارك وبالتأكيد أفسد الحياة السياسية ولكن لا نستطيع أن نقول أن كل الذين تولوا وظائف قيادية في عهد مبارك يطبق عليهم قانون الغدر. ما مصير بلاغ النائب العام الذي سبق وتقدمت به ضد مرعي ؟ دكروري: حفظ لأني لم ألح عليه رغم أنه بعد سقوط النظام طلب مني الكثيرين تجديد البلاغ ولكني رفضت لأني قدمت البلاغ وقت قوة مرعي وفي عز سطوته ،مرعي رغم كل ما فعله لم يستطع إذلال القضاه، مرعي جاء لتقليم أظافر القضاه كنتيجة لتخوف النظام السابق من نقد القضاه له ولكن معاركه مع القضاه جميعها فشلت فكان له موقف معادي لمجلس الدولة بشكل خاص فسبق وصرح في لقاء صحفي "بأن اللي عايز فلوس يروح مجلس الدولة" مما إضطرنى للرد عليه ردا قاسيا ، مرعي ليس قاضيا فكم سنوات جلوسه على المنصة كلامه لا يليق بقضاه، أنا لا أترك حقي وتقدمت ببلاغ ضد مرعي للنائب العام. في ظل عدم إقرار قانون الغدر للوقت الحالي كيف يمكن منع فلول الوطني من الترشح للإنتخابات البرلمانية ؟ دكروري: أحكام مجلس الدولة الصادرة ببطلان انتخابات 2010 يجب أن تكون حجة ضد الأعضاء الذين زورت لصالحهم الانتخابات ، فيجب كل من صدر ضده حكم ببطلان عضويته في برلمان 2010 بتهمة الفساد السياسي ، إضافة إلى ضرورة ملاحقة كل من امتنع عن تنفيذ أحكام مجلس الدولة جنائيا لأن الأحكام لها حجية القانون والامتناع عن تنفيذها جريمة جنائية ولابد من فتح التحقيق لمعرفة المسئول عن عدم تنفيذ جميع الأحكام الخاصة ببطلان انتخابات مجلس الشعب وهناك مسئولية مباشرة ومسئولية إشرافية أضعف الإيمان يلاحقوا سياسيا االذي يحرك الدعوى الجنائية طبقا لقانون النيابة العامة وهذا قرار قضائي لا يطعن عليه أمام القضاء الإداري وفي حال إمتناع النيابة العامة عن تحريك الدعوى لا يوجد ما يجبر النيابة بهذا. ما رأيك في تطبيق اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة ؟ دكروري: أنا غير راضي عن تطبيق اللائحة ،والتطبيق كشف أن اللائحة تحتاج إلى تعديل ، وطلبنا من رئيس المجلس تشكيل لجنة لتعديل اللائحة وفي النهاية تلك التعديلات ستعرض على الجمعية العمومية والخلاف في الرأى وارد في أي عمل بشري قابل للخطأ والصواب فالأحكام عندنا بتصدر بالأغلبية وهذا يعني أن هناك اختلاف بين أعضاء الدائرة الواحدة. ما رأيك في إقبال العمال على حضور الجلسات بعد أحكام الخصخصة الصادرة من القضاء الإداري مؤخرا ؟ دكروري: طبعا ظاهرة صحية الناس تيجي إلى المجلس دي حاجة كويسة جدا ولكن دون الإخلال بنظام الجلسة كون الناس تيجي وتابع فهذا اتجاه محمود معناه إن الناس فاقت وعرفت حقوقها فين. ما رؤيتك لأحكام عودة الشركات وحل الحزب الوطني والمحليات ؟ دكروري: القضاء هو الملاذ الأخير للمواطن ، كانت المشكلة أن المواطن يلجأ إلى القضاء ، فينصفه ويصدر له حكم لا ينفذ لكن دلوقتي الوضع اختلف والأحكام بتتنفذ ، الحكومة استفذت الناس بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بإسم الشعب ، وخاصة انتخابات بطلان انتخابات مجلس الشعب 2010 وأعتقد أن هذا كان أحد أبرز أسباب قيام الثورة ضد النظام ، لأن الأحكام بتصدر باسم الشعب ، الشعب هو مصدر السلطات وعندما لا تنفذ الحكومة ما يقوله الشعب الذي فوض القضاء للحديث بلسانه يبقى فيه مشكلة وعلشان كده قامت الثورة ، القاضي المفترض أنه يصدر حكم لا يتابعه لو القاضي استشعر أن حكمه لن ينفذ فلن يحكم أنا ممكن أصدر حكم وأنا عارف أنه لن ينفذ ولكن لابد أن نحقق العدالة ونصدر الحكم يفصل بين المتنازعين ولو القاضي امتنع عن إصدار حكم لأسباب معينة سيكون ارتكب جريمة إنكار العدالة. ولماذا لم يتم محاكمة النائب العام بتهمة إنكار العدالة في حال تجاهل تحريك الإدعاء في إتهام معين ؟ دكروري: قبل التحقيق يكون المتهم برئ حتى تثبت إدانته لأن الإدانة لا تثبت إلا بحكم ولكن عدم التحقيق في واقعة معينة لا يعتبر إنكار عدالة. ما جدوى وجود وزارة العدل في الوقت الحالي ؟ دكروري: اقترح إعادة تسمية الوزارة أرفض تسمية الوزارة بوزارة العدل وممكن نطلق عليها وزارة شئون العدالة هناك دول كثيرة لا يوجد بها وزارة العدل. دكروري: العدل أحد أسماء الله الحسنى والعدل يحققه القضاه وليس الوزارة والوزارة لن يكون هناك جدوى لها في حال استقلال الجهات التابعة للوزارة أو إعادة تبعيتها إلى الهيئات القضائية الأخرى فهيئة مثل الطب الشرعي والخبراء فإذا تم تبعيتم لمجلس القضاء الأعلى وإذا تم استقلال الشهر العقاري ويصبح هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء ، فلن يتبقى سوى الصناديق صندوق أبنية المحاكم ويمكن إخضاعها لمجلس القضاء الأعلى أيضا أو استمرار تبعيتها للوزارة على أن يطلق عليها وزارة شئون العدالة أما تسمية الوزارة بالعدل فهو أمر غير منطقي لأنه بعد استقلال الهيئات القضائية بميزانيتها عنها تقلص دورها. لماذا رفضت فكرة القضاء الموحد ؟ دكروري: قانون السلطة القضائية نفسه ينص على التخصص ويؤكد على ضرورة تخصص القاضي بعد مدة معينة وهو نظام معمول به في بعض الدول ولكن كان الغرض من الفكرة تقليص صلاحيات واختصاصات مجلس الدولة لأنه في حالة وجود مجلس قضاء موحد سيزول مجلس الدولة ولا يوجد مبرر لها ، بعد أن أصبح مجلس الدولة هو الحس الوطني وإنما هناك جهة واحدة مسئولة عن جميع جهات التقاضي ومين الجهة التي ستترأس القضاء الموحد مين اية مبرر وجود هذا المجلس في ظل وجود مجلس الدولة وتمثيله للمواطن خاصة مع صغر عدد قضاة مجلس الدولة الذين لا يزيدوا عن ألفين ومن سيذوبوا في ألاف القضاه ، فشخصية القاضي الإداري تختلف كل الإختلاف عن شخصية طبيعة التكوين مختلفة ، والاختصاصات مختلفة أي قاضي لأن القاضي الإداري يقوم بوظيفة المشرع فتصادفنا قضايا لا يحكمها نص والقاضي يدرس القانون وفلسفته ويصدر حكمه بناء على تكيفه لمواد القانون وفلسفتها وينشأ قاعدة قانونية تنطبق على تلك القضايا لماذا بعد 60 سنة نعود بالتنظيم القضائي إلى الوراء ، صاحب الفكرة المستشار "هشام البسطويسي" رجل فاضل وهو نفسه عندما تم منعه من السفر لجأ إلى مجلس الدولة وأخذ حكما لصالحه. هل سيتحقق الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات القادمة ؟ دكروري: يتوقف على كيفية التطبيق ، وأتصور أنه لابد أن يشرف القاضي على الانتخابات من الألف للياء وهذا لم يتحقق في الانتخابات القادمة الإشراف ، والفرز وحراسة الصناديق وكل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات ، اللجنة العليا للانتخابات في العام الحالي تنقي الكشوف وتحدد الرموز الانتخابية وتقوم بكل المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية في العهد السابق وهناك فرق كبير بين اللجنة القضائية الحالية واللجنة التي أشرفت على انتخابات 2010 لأن اللجنة السابقة كان تشكيلها يضم أعضاء مجلس شعب وشخصيات عامة أكثر من الشخصيات القضائية والقرار كان بالأغلبية ومين اللي إختارهم اللجنة الحالية خطوة كبيرة للأمام. كيف تابعت قرارات حظر النشر وبث محاكمات رموز النظام السابق؟ دكروري: حق للمحكمة ولا يتعارض مع دور الإعلام أؤيد حظر بث المحاكمات لأنه أصبح هناك محاكمات موزاية على الفضائيات القاضي أولا وأخيرا بشر يمكن تجريده من رأيه ولكن لا يمكن تجريده من مشاعره حظر البث والنشر ضمانة لنزاهة التقاضي. دكروري: والتعليق على الأحكام لابد أن يقوم على قواعد وأسس أهمها عدم المساس بالهيئة المصدرة للحكم وشخص القاضي.
