حكم قضائي بعدم خضوع موظفي بنك الاستثمار للحد الأقصى للأجور

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا يقضي ببطلان القضاء الإدارى يقضى ببطلان خضوع موظفى بنك الاستثمار للحد الأقصى للأجور.
وأمرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من المحامى وجدى عبد العزيز عبد المعطى، وإلغاء القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الاستثمار العربى.
كانت الدعوى المذكورة التي حملت رقم 32448 لسنة 69 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفى بنك الاستثمار العربى.
جدير بالذكر أن المستشار يحيى دكرورى، رئيس الدائرة، قد سبق وأن تنحى عن نظر القضية، لانتدابه مستشارا قانونيًا للبنك المركزى.