القضاء الإداري يقضى ببطلان خضوع موظفي بنك الاستثمار للحد الأقصى للأجور

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من المحامي وجدي عبد العزيز عبد المعطى، والتي تطالب باستثناء موظفي بنك الاستثمار العربي من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وأمرت بإلغاء القرار.
وحملت الدعوى رقم 32448 لسنة 69 قضائية، واختصمت كل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وطالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الاستثمار العربي.
كان المستشار يحيى دكروري، رئيس الدائرة، قد سبق وتنحى عن نظر القضية، بسبب انتدابه كمستشار قانونى للبنك المركزي.
وكانت المحكمة قد سبق لها وأصدرت حكما ببطلان قرار رئيس الوزراء بخضوع موظفي البنوك الخاصة للحد الأقصى للأجور.