القضاء الإداري يُبطل قرار خضوع موظفي بنك الاستثمار للحد الأقصى للأجور

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من المحامى وجدى عبد العزيز عبد المعطى، والتي تطالب باستثناء موظفى بنك الاستثمار العربى من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وأمرت بإلغاء القرار.
وحملت الدعوى رقم 32448 لسنة 69 قضائية، واختصمت كل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، وطالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفى بنك الاستثمار العربى.
كان المستشار يحيى دكرورى، رئيس الدائرة، قد سبق وتنحى عن نظر القضية، بسبب انتدابه كمستشار قانونى للبنك المركزى.