16 فبراير ..الحكم في دعوى بطلان خضوع موظفي بنك الاستثمار للحد الأقصى للأجور

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الخميس، مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى المقامة من المحامي وجدي عبدالعزيز عبد المعطى، والتى تطالب باستثناء موظفى بنك الاستثمار العربى من تطبيق الحد الأقصى للأجور، لجلسة 16 فبراير المقبل.
وحملت الدعوى رقم 32448 لسنة 69 قضائية، واختصمت كل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وطالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الاستثمار العربي.
كان المستشار يحيى دكرورى، رئيس الدائرة، قد سبق وتنحى عن نظر القضية، بسبب انتدابه كمستشار قانونى للبنك المركزي.
وكانت المحكمة قد سبق لها أن أصدرت حكما ببطلان قرار رئيس الوزراء بخضوع موظفي البنوك الخاصة للحد الأقصى للأجور.