الحكم في استثناء موظفي ''الاستثمار العربي'' من تطبيق ''الأقصى للأجور''

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي وجدي عبد العزيز عبد المعطي، والتي تطالب باستثناء موظفي بنك الاستثمار العربي من تطبيق الحد الأقصى للأجور.
حملت الدعوى رقم 32448 لسنة 69 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وطالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الاستثمار العربي.
كان المستشار يحيي دكروري، رئيس الدائرة، قد تنحى عن نظر القضية، بسبب انتدابه كمستشار قانوني للبنك المركزي.
وكانت المحكمة قد سبق لها أن أصدرت حكمًا ببطلان قرار رئيس الوزراء بخضوع موظفي البنوك الخاصة للحد الأقصى للأجور.