19 يناير.. الحكم في بطلان خضوع موظفي بنك الاستثمار للحد الاقصى للأجور

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 19 يناير القادم للنطق بالحكم، في الدعوى المقامة من المحامي وجدي عبدالعزيز عبدالمعطي، والتي تطالب بإستثناء موظفي بنك الاستثمار العربي من تطبيق الحد الأقصى للأجور.
حملت الدعوى رقم 32448 لسنة 69 قضائية، واختصمت كل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وطالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الاستثمار العربي.
كان المستشار يحيي دكروري، رئيس الدائرة، قد تنحى عن نظر القضية، بسبب انتدابه كمستشار قانوني للبنك المركزي، وكانت المحكمة قد سبق لها أن أصدرت حكما ببطلان قرار رئيس الوزراء بخضوع موظفي البنوك الخاصة للحد الأقصى للأجور.