التعديل الوزاري المحتمل في عيون الخبراء.. «الألفي» الوزارات الخدمية محل غضب النواب والشارع.. الحكومة غير مستعدة لجدال البرلمان.. «العزباوي» 6 وزارات يطولها التعديل.. ووزارة قطاع الأعمال «ملهاش لازمة»

منذ ما يقرب من 3 أشهر، أجرى رئيس الوزراء آخر تعديل وزاري شمل 10 حقائب وزارية، قبل إلقاء بيان الحكومة الأول أمام البرلمان، لينال بذلك رضاء النواب الذين جددوا ثقتهم بعدها في الحكومة كاملة، ولكن مع أزمات عديدة حدثت مؤخرا جعل وجود نية لدى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، بإجراء تعديل وزاري في الأيام القليلة المقبلة، ما أثار جدلا في الشارع المصري، حيث توقع البعض أن تتغير الوزرات التي لم تستطع أن تلبي احتياجات المواطن أو حتى لم تؤدي دورها بكفاءة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
قال أكرم الالفي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه لا يتوقع حدوث أى نوع من التعديلات الوزارية في الوقت القريب، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تتعلق بالوزراء أكثر من أنها أزمة في منظومة تقديم الخدمات الأساسية في مصر.
وأضاف "الألفي" في تصريح خاص ل«صوت الامة»، أن التعديل إذا جاء من الحكومة يجب أن يوافق عليه البرلمان، وفقا للدستور الجديد.
وأوضح أنه من الصعب حدوث التعديلات في الوقت الراهن، خاصة وأن الحكومة ليست على الاستعداد للدخول في جدل مع السلطة التشريعية حول تعينات وزراء جدد.
وأوضح "الألفي" أن هناك غضب داخل البرلمان حول أداء عدد من الوزارات ومنها "التعليم، والصحة، والاسكان"، لافتًا إلى أن الوزارات الخدمية دائما مركز غضب الشارع ومجلس النواب.
وقال يسري العزباوي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه من المتوقع أن يحدث تغيير وزاري في الأيام المقبلة.
وأضاف أنه حال حدوث تعديل وزاري، فمن المتوقع أن يطول بعض الوزارات التي فشلت في تنفيذ مهامها، منها وزارة التموين التي شاهد الجميع عجزها خلال شهر رمضان، ووزارة البيئة التي لم يحدث أي تغيير بها منذ سنوات، ووزارة الصحة التي توغل الفساد بها ولم تظهر أي نشاط أو فاعلية.
وأوضح "العزباوي" أن وزارة الخارجية تحتاج إلى دم جديد، حتى يتعامل مع القضايا التي تتصدى لها مصر خارجيًا، كأزمة سد النهضة الأثيوبي، أو تحسين صورة مصر دوليًا، مشددا على ضرورة أن يشمل التعديل الوزاري، وزارة التنمية المحلية والإدارية، ووزارة قطاع الأعمال "ملهاش لزمة" من وجهة نظره.