سياسيون: الحكومة "تتجمل" لكسب ثقة البرلمان

أكد سياسيون أن التعديل الوزارى الذى تسعى إليه الحكومة "محاولة لتجميل نفسها" لكسب ثقة البرلمان فى الفترة المقبلة، متوقعين أن البرلمان سوف يجدد الثقة فى الحكومة بعد التعديل الوزارى التى تقوم به.
وأضاف السياسيون، في تصريحات ل"الوفد"، أن البلاد تحتاج لأشخاص لديهم القدرة على التعامل مع المرحلة الحالية للخروج من الأوضاع للبلاد.
من جانبه، قال الدكتور يحيى قدري، القائم بأعمال رئيس حزب الجبهة المصرية، إن الحكومة تعمل بمبدأ تسيير الأعمال، لافتاً إلى ضرورة التعديل الوزارى لأنه سوف يضخ دماء جديدة فى الحكومة التى تحاول السيطرة على الأوضاع الراهنة.
وأشار قدرى إلي أن البلاد لا تتحمل الأخطاء المتكررة للحكومة الحالية، وأنها تعمل علي التعديل حيث يصب فى صالحها من خلال عرض برنامج والإبقاء عليها من قبل البرلمان، مشيراً إلى أن الوزراء لا يجود لديهم حس سياسي بما يدور فى البلاد ، ونحن فى حاجة إلى أشخاص يتعملون مع المرحلة الحالية بكل دقة للتخطيط والتفكير فى حلول للأوضاع السيئة.
وتوقع قدرى أن التعديل الوزارى سيتم فى الصحة والتعليم والاستثمار لأن هذه الوزارات لديها العديد من المشكلات التى تقع على المواطن بشكل مباشر ويشعر بتأثيرها كل لحظة.
وأكد الدكتور يسرى العزباوي، مدير منتدى الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن الحكومة تسعى لإرضاء البرلمان وكسب ثقته بعد إلقاء البيان فى 27 مارس الحالى، فيما أن النواب ليسوا راضيين عن أداء بعض الوزراء لذلك تحاول الحكومة تعديل بعض الحقائب الوزارية.
وأوضح العزباوى، أن بعض الوزراء لا يستطيعون التعامل مع الوضع الحالى للبلاد، وأن رئيس الوزراء يقوم باطلاع النواب على أهم محاور الحكومة خلال لقاءاته بالنواب.
ولفت العزباوى إلى أن اهم المحاور التى سيتم تغييرها وزراء المجموعة الاقتصادية الذين أخفقوا فى الدور المنوط بهم لتحقيق التنمية الشاملة للبلاد، موضحاً أن الجميع يعلم إخفاقات الحكومة فى الفترة الراهنة وعدم سيطرتها على الأزمات التى تمر بها الدولة.
وبدوره قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحكومة تتجمل قبل إلقاء بيانها أمام البرلمان لامتصاص غضب الشارع وكسب ثقة البرلمان للبقاء عليها، ما يؤدى إلى زيادة الأزمات فى البلاد من خلال عدم قدرتها على حل مشكلات المواطن والأزمات التى تواجه الدولة فى كل المجالات.
ولفت ربيع إلى أن موافقة البرلمان على الحكومة والإبقاء عليها لن يحقق التنمية التى تسعى إليها البلاد فى الفترة المقبلة، مؤكداً أن الابقاء عليها سوف يكون بشكل مؤقت حتى ولو تم تعديل وزارى فى الوزرات المفتقدة للرؤية الحقيقة للبلاد.
وتابع نائب رئيس مركز الأهرام" أن حصول الحكومة على ثقة البرلمان يؤدى إلى غضب الشارع المصرى بسبب القرارات التى دمرت محمدوى الدخل وزاد الهموم على كاهل المواطن المصرى".
وطالب ربيع بضرورة بتشكيل حكومة قادرة مواجهة الأزمات وحل مشكلات المواطن وتلبية احتياجاته وتوفيرها فى هذة الفترة الحرجة من عمر البلاد، موضحاً أن الجميع رافض بقاء الحكومة الحالية التى تسببت فى العديد من الكوارث التى شهدتها البلاد ومنها المشكلة الاقتصادية التى لا تستطيع حلها.