خلاف «الزند وجنينة» يطيح ب«شروق»من النيابة الإدارية .. حكم تأديبي بعزل ابنة هشام جنينة من منصبها ..الإسلامبولي : يجب تصديق رئيس الجمهورية على القرار ..وعبد النبي: الحكم ليس نهائياً وقابل للطعن

صدّق المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، على حكم مجلس التأديب بعزل شروق هشام جنينة، ابنة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من عضويتها بهيئة النيابة الإدارية، لمخالفتها قرار «الأعلى للنيابة» بالخوض في أمور سياسية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والإساءة للمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق.
وقال مصادر قضائية رفيعة المستوى، إنه بمتابعة صفحات أعضاء الهيئة على "فيس بوك"، تبين مخالفة شروق جنينة لقرار حظر الاشتغال بالسياسة على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها كاريكاتيرا مسيئا لوزير العدل السابق، بما يعد سبا وقذفا له لوجود خلاف بينه وبين والدها المستشار هشام جنينة.
تجاوز
وعن الجانب القانوني للقرار، قال فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري، أن قرار النيابة في عزل ابنة هشام جنينة من النيابة الإدارية بسبب نشر كاريكاتير مسئ لوزير العدل السابق يعتبر تجاوزًا للصلحيات المخولة لها في الدستور، مشيرًا إلى أن المادة 197 تنص على أنه يجب أن تحول إلى مجلس تأديب لمسائلتها عن الكاريكاتير، ويوقع الجزاء ولا يصل إلى حد الفصل.
وأضاف «عبد النبي» في تصريح خاص ل«صوت الأمة»، أن المادة 13 في الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء عمل متوازن لطرفي العملية الانتاجية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على نحو المنظمة القانونية.
وأشار إلى أن المادة 14 تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة أو الوساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي تحددها في القانون.
وتابع: «بالتالي حق التعبير حق مكفول وفق القانون 65 من الدستور، الذي ينص على حق التعبير بالقول أو الكتابة أو التصوير، ومقيد بعدم الإساءة للغير وإذا ترتب عليه أضرار أو إساءة يحول المسئول إلى مجلس تأديبي لمسائلته».
وأوضح أنه بناءً على ذلك، فإن قرار الفصل قابل للطعن أمام القضاء الإداري بالإلغاء.
ليس نهائي
قال الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري،إن قرار عزل ابنة هشام جنينة من النيابة الإدارية غير نهائي؛ باعتبار أن رئيس الجمهورية لم يصدق عليه حتى هذه اللحظة، ولكن يجب ان يعرض على مجلس الهيئات القضائية ومن ثم يقره رئيس الجمهورية
وأوضح الإسلامبولي أن نشرها لكاريكاتير مسئ لوزير العدل السابق، يمكن أن تسأل فيه قانونيًا، ولكن الأمر لا يستعدى أن يصل ولدرجة الفصل أو العزل.