يوم حافل في حكومة «شريف إسماعيل».. رئيس الوزراء يبحث اجراءات النهوض بصناعة الدواجن.. يأمر بتشكيل مجموعة عمل لفض التشابكات المالية بين الوزارات.. ويبحث سبل النهوض بالقطن وصناعة الغزل والنسيج

عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدة اجتماعات وزارية لبحث سبل النهوض بصناعة الدواجن وكلف بإنشاء معمل لتحاليل ومصنع للقاحات والأمصال، على أن تكون منتجاته وفقا لأحدث النظم والمعايير العالمية، وتطوير صناعة الغزل والنسيج وحل أزمة التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات والشركات الحكومية المختلفة.
صناعة استراتيجية
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن صناعة الدواجن من الصناعات الاستراتيجية والتي يجب العمل على النهوض بها، وان الحكومة عازمة على تنفيذ اجراءات على المديين القصير والمتوسط للنهوض بتلك الصناعة، والقضاء على اية معوقات قد تواجهها وفقا لحلول عملية ومدروسة.
المعوقات التي تواجه الصناعة
واستعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه صناعة الدواجن واهم مرتكزات خطة القطاع الداجني للتغلب عليها، وتم الاتفاق على اربعة اجراءات محددة كخطوة اولى للنهوض بصناعة الدواجن وزيادة المعروض من منتجاتها، ما يؤدي لاتاحتها للمواطنين باسعار مناسبة.
إنشاء معمل
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يقوم الاتحاد بإنشاء معمل لتحاليل ومصنع للقاحات والأمصال، على أن تكون منتجاته وفقا لأحدث النظم والمعايير العالمية، وأن تقوم وزارة الزراعة فورا بإصدار الخريطة الوبائية للامراض، وأن ينظر وزير الزراعة في أمر التحصينات والادوية التي تم منعها هذا العام بعد موافقة موافقة اللجنة الطبية عليها في العام السابق.
النهوض بالقطن المصري
كما التقى «إسماعيل» بممثلي الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال، بحضور وزراء التجارة والصناعة، المالية، والزراعة وذلك في إطار بحث سبل النهوض بالقطن المصري وصناعة الغزل والنسيج.
تذليل كافة التحديات
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع اهتمام الدولة العميق بوضع خطة جادة لدعم وتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتذليل كافة التحديات التي تواجه هذه الصناعة، وكذا العمل على النهوض بالقطن المصري خلال مراحله المختلفة، بدءًا من الزراعة وتصنيع الغزول، ووصلًا إلى المنتج النهائي، وذلك بما يضمن عودة القطن المصري إلى المكانة التي يستحقها سواء في السوق المحلي أو الأسواق العالمية.
الحفاظ على مكانة القطن المصري
وعرض ممثلو الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال خلال اللقاء، عددًا من المقترحات الخاصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج والحفاظ على مكانة القطن المصري، حيث تضمنت المقترحات زيادة المساحات المزروعة بالقطن المصري، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، ومركز بحوث القطن في إجراء الدراسات اللازمة وإتخاذ التدابير لضمان نقاء الأصناف المنتجة وعدم إختلاطها للحفاظ على سلالة القطن المصري، هذا إلى جانب التركيز على مكون التدريب والتعليم الفني، والذي يمثل أهمية كبيرة في تطوير هذه الصناعة عبر تأهيل الأيدي العاملة ورفع كفاءة العناصر الفنية الفاعلة بها.
المناخ الملائم
كما تضمنت المقترحات عمل مصانع الغزل والنسيج سواء في القطاع العام أو الخاص، من خلال توفير كافة مستلزمات الصناعة، وتهيئة المناخ الملائم لها لتكثيف الطاقات، وزيادة القدرة التشغيلية للمصانع ومضاعفة الإنتاج، بالإضافة إلى الإهتمام بعنصر التسويق من خلال الترويج للعلامة التجارية الموحدة للقطن المصري، لضمان عدم إساءة إستخدام تلك العلامة، والإستفادة من السمعة العالمية له، وذلك من خلال جهود وزارتي السياحة والطيران.
اجتماع شهري
ومن جانبه وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع الشهر الجاري يضم كافة الوزارات والجهات المعنية والقائمين على إنتاج وزراعة القطن المصري، وكذلك التصنيع والتصدير، وذلك لصياغة مقترحات ورؤية متكاملة حول متطلبات النهوض بصناعة الغزل والنسيج، للعمل على تطوير زراعة القطن، وتشغيل مصانع الغزل والنسيج بكامل طاقتها، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العالمية.
فض التشابكات المالية
كما عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة ما تم تنفيذه من خطوات في إطار عملية فض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك في حضور وزراء التخطيط، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
تشكيل مجموعة عمل من المتخصصين
ووجه إسماعيل خلال الاجتماع بسرعة تشكيل مجموعة عمل من المتخصصين في عدد من الوزارات المعنية للانتهاء من الإجراءات والقواعد الخاصة ب"فض التشابكات المالية" سواء ما بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، وذلك من خلال عرض بدائل مختلفة طبقا للموقف بكل الوزارات أو الشركات القابضة وطبقا لنوعية نشاطها.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، تمهيدا لأخذ موافقة مجلس الوزراء عليه وتوطئة لعرضه على مجلس النواب.
الآثار الإيجابية
وأضاف القاويش أنه تم استعراض الوضع القائم بشأن التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات والشركات الحكومية المختلفة، حيث تم التأكيد على الآثار الإيجابية المتوقعة من جراء فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية في دعم صناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، حيث من المقترح استثمار الأموال الناجمة عن فض الاشتباكات في اوعية استثمارية وعدد من المشروعات تمكن من تحقيق عائد مناسب، بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، وتخفف من العبء على موارد الدولة، وبما سيساعد على جذب الاستثمارات للشركات الحكومية، ومما سيوفر فرص العمل للشباب.