«الأهلي» و«الصيد» يرفضان عضوية القضاة

يطعنان أمام «الدستورية العليا» و«الإدارية»:

الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي قضي بأحقية عدد من المستشارين في عضوية نوادي الأهلي والصيد وهليوبوليس باشتراكات مخفضة. أثار حفيظة أعضاء النوادي الثلاثة وأثار العديد من الأزمات، لأن القضاة ليسوا وحدهم الفئة المستثناة طبقاً للقانون، ولأنه يفتح الباب علي مصراعيه للفئات المستثناة «الشرطة» العاملين بالمجلس القومي للرياضة، والصحفيين، والقضاة، وأسر الشهداء، وذوي الاحتياجات الخاصة، للمطالبة بالانضمام لعضوية تلك النوادي، وذلك حسب الطعن المقدم من «الأهلي».ورغم إصدار المحكمة لحكمها في الدعويين المقامتين ضد «الأهلي» و«الصيد» بأحقية المستشارين أصحاب الدعوي في العضوية، إلا أن «الأهلي» طعن علي الحكم لأن أصحاب الدعوي لم يتقدموا بطلبات للحصول علي استمارات العضوية، وأستند الطعن إلي مخالفة الحكم للقانون، لأن المدعين لم يتقدموا بطلبات للحصول علي العضوية، ولم يسددوا رسم استمارة العضو.فيما طعن نادي الصيد علي دعوي عدد من المستشارين المطالبين بأحقيتهم في عضوية النادي بالبطلان، واستند «الصيد» في طعنه إلي عدم صلاحية القضاة الذين أصدروا الحكم لنظر القضية، لوجود صلة قرابة فيما بينهم وبين رافعي الدعوي، ودلل الطعن علي ذلك بتدخل كل من المستشار هشام أحمد عمر الجيوشي في الدعوي أثناء نظرها وشقيق عادل عضو الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون عليه، إضافة إلي تدخل المستشار عادل عطية رسلان عضو اليمين في الدائرة والمستشار ماجد شبيطة مفوض الدولة في الدائرة مصدرة الحكم، إضافة إلي إقامة عدد من أعضاء الدائرة القضائية دعوي ضد الأهلي تطالب بذات الطلبات.وأشار الطعن إلي أن الحكم يميز رجال القضاء عن غيرهم من المواطنين، مما يؤدي إلي الإخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، وطالب «الصيد» في طعنه بإحالة الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها.