وزير برازيلي ثان يستقيل على خلفية فضيحة «بتروبراس»

استقال وزير الشفافية البرازيلي فابيانو سيلفيرا الاثنين اثر الكشف عن تسجيل صوتي ينتقد فيه التحقيق حول فضيحة بتروبراس، على ما أفادت مصادر رسمية لو كالات الأنباء العالمية.
وهو ثاني وزير يخرج من الحكومة البرازيلية الانتقالية خلال اسبوع.
ففي 23 مايو، أعلن وزير التخطيط في حكومة روميرو جوكا القريب من الرئيس الموقت ميشال تامر، تجميد مشاركته في الحكومة بعد الكشف عن تسجيل له يؤيد فيه وقف التحقيق حول فضيحة بتروبراس التي هو نفسه متورط فيها. وعلم في اليوم التالي انه اقيل من مهامه.
وفي التسجيل الذي كشفه تلفزيون "غلوبو" ليل الاحد الاثنين، يناقش سيلفيرا عملية مكافحة الفساد الواسعة النطاق التي كشفت عن فضيحة المجموعة النفطية العامة.
ويتكلم الوزير في الحديث مع رئيس مجلس الشيوخ رينان كاييروس والرئيس السابق لشركة "ترانسبيترو" احد فروع بتروبراس سيرجيو ماتشادو، وكلاهما يشمله التحقيق في اطار فضيحة الفساد ذاتها.
ويعود الحديث الى مارس، حين كان سيلفيرو عضوا في مجلس العدل الوطني، وهو يؤكد فيه ان النيابة العامة "ضائعة" في قضية بتروبراس، مقدما نصائح لماتشادو حول كيفية حماية نفسه من التحقيق.
غير ان وسائل اعلام برازيلية اوردت ان ماتشادو سجل الحديث وسربه لقاء التساهل معه في سياق التحقيق.
واعلن سيلفيرا في رسالة استقالته انه لم يخطر له يوما ان يكون "موضع تكهنات غريبة كهذه".
وجاء في مقطع من الرسالة نشرتها الصحافة البرازيلية ان كلامه "مجرد تعليقات عمومية واراء، ضخمتها اجواء الاستياء السياسي التي نلمسها جميعا".
وطالب موظفون في وزارته التي انشأها الرئيس البرازيلي الانتقالي ميشال تامر لمكافحة الفساد، الاثنين برحيل سيلفيرا، مدعومين من منظمة الشفافية الدولية.
اما وزير التخطيط الذي اقيل روميرو جوكا، فهو متهم بالعمل على اقالة الرئيسة ديلما روسيف بهدف وقف التحقيق في فضيحة بتروبراس.
ويتولى نائب الرئيسة ميشال تامر من حزب الحركة الديموقراطية الوسطي مهام الرئاسة بالوكالة منذ 12 مايو، بعدما ابعد مجلس الشيوخ ديلما روسيف التي تتهمها المعارضة بالتلاعب بالحسابات العامة.
واقيلت روسيف لمدة اقصاها ستة اشهر بانتظار صدور القرار النهائي عن مجلس الشيوخ بشأن آلية اقالتها.