قضت المحكمة التأدبيبة لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، ببراءة عدد من مسئولي بنك مصر لاتهامهم باختلاس أموال من الحسابات. كانت النيابة الإدارية أقامت دعواها رقم 73 لسنة 47ق، وعدل قيدها لتصبح 793 لسنة 49 ق متضمنة ملف القضية رقم 431 لسنة 2004 نيابة الجيزة الإدارية -القسم الخامس-، ضد كل من «إيهاب فاروق نسيم» -مصرفي ثالث ببنك مصر فرع الهرم-، «سعيد صابر إبراهيم» – مصرفي ثالث ببنك مصر فرع الهرم-، «نجوى محمد توفيق محمد» – مراجع ببنك مصر فرع الهرم مصرفي (أ)-، «صبحي محمد عطيطو» - مصرف ببنك مصر فرع الهرم (أ)-. وذلك على سند من القول أنهم خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2000 بدائرة عملهم ببنك مصر فرع الهرم، أضروا بالمصلحة المالية للبنك وذلك بأن قام الأول بصفته مراجع تقرير 22، لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة بإبلاغ مدير فرع الهرم عن واقعة قيام أسامة فوزي بالسحب لمبلغ 4070 جنيه من حسابه، رغم عدم سماح ذلك الحساب بسحب هذا المبلغ في 1121999، واختلس مبلغ 6363.9 جنيهًا قيمة التمغات التي كان يتعين استيفائها على دفاتر الشيكات الخاصة بالعملاء خلال الفترة من 391993 حتى 3101999، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق. واختلس الثاني مبلغ 659 جنيهًا قيمة تمغات دفاتر الشيكات الخاصة بالعملاء خلال الفترة من نوفمبر 1999 حتى يناير 2000، والثالثة أهملت في المحافظة علي طلبات فتح الحسابات الجارية، مما أدى إلى فقد عدد 20 طلب فتح حساب جاري عام 2000، اختلست قيمة تمغات بمبلغ 9000 جنيه، التي كان من المتعين عليها استيفائها على طلبات فتح الحسابات الجارية خلال الفترة من عام 1996 حتى عام 2000، قامت بسحب مبلغ 2425 جنيه من حساب زوجها رغم عدم وجود توكيل لها بالسحب، في 541999 قامت بسحب مبلغ 1840 جنيهًا من حسابها رغم عدم سماح هذا الحساب هذا المبلغ، خلال الفترة من 2622000 حتى 2822000 قامت باعتماد الصرف على إيصالات صرف وشيكات تجاوزت مبالغها قيمة المبالغ التي يمكن لها اعتماد صرفها بالمخالفة للتعليمات، قامت باستيفاء التمغة على طلبات فتح الحسابات الجارية بمبلغ 17.500 جنيهًا، في حين أن المبلغ الصحيح هو 18.10 جنيه، واستولت على الفارق خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2000. وقام الرابع باختلاس قيمة التمغات المتعين استيفائها على الشيكات، وإيصالات الحسابات الجارية بوصفه تلر من عام 1995 حتى عام 2000.
