«الداخلية» تستبدل بريدها الإلكتروني بعد فضيحة مخططها ضد الصحفيين

أرسلت وزارة الداخلية رسالة بريدية عبر الإيميل الخاص بها لجميع الصحفيين المقيدين لديها لمتابعة أخبارها، مفادها استبدال "إيميل" النشرات الصحفية "البيانات" التي تُرسل للصحفيين المكلفين بتغطية أخبار الوزارة بزعم أنه الإيميل القديم به خلل فني، في محاولة منها للخروج من مأزق إرسالها بيانًا بالخطأ يتضمن مذكرة تشمل سيناريوهات التعامل مع أزمة نقابة الصحفيين ويفضح المخطط السري للوزارة لتركيع "الصحفيين".
وكانت وزارة الداخلية أرسلت بيانًا بالخطأ للصحفيين المكلفين بتغطية أخبارها تضمن مذكرة تكشف خطتها في التصعيد ضد الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.
وكشف بيان الإعلام الأمني للوزارة في نهايته عن مذكرة توضح تعامل الوزارة مع الصحفيين الفترة المقبلة، من خلال ظهور مجموعة من اللواءات المحالين إلى المعاش في برامج تليفزيونية، للدفاع عن الداخلية واتهام الصحفيين بأنهم يصنعون دولة داخل الدولة، ويرفضون تنفيذ أحكام القانون، واتهام نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس باختلاق الأزمة لتحقيق مكاسب انتخابية.
كما يكشف نص البيان الإعلامي السيناريوهات التي تعتمد عليها وزارة الداخلية الفترة القادمة لمواجهة الصحفيين وتتضمن الآتي:
اتهام نقيب الصحفيين يحيى قلاش وكل من «خالد البلشي، جمال عبد الرحيم، محمد عبد القدوس، حنان فكري» من أعضاء مجلس النقابة بتحقيق مكاسب انتخابية من خلال إثبات مواقف عدائية ضد الداخلية، وتوقع شن حملة إعلامية "شرسة" على وزارة الداخلية من قِبل جميع وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات، ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات.
تمسك الوزارة بموقفها بعدم اقتحام نقابة الصحفيين؛ لأن التراجع يعني أن هناك خطأ قد حدث، وبالتالي لو كان هناك خطأ فمن المسئول؟ ومن يجب محاسبته؟
التعامل المباشر من جانب الوزارة سيقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام، ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة في الواقعة، على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم في أثناء الحوار وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين بالتنسيق بين قطاعي الإعلام والعلاقات والأمن الوطني.
يجب العمل على كسب تأييد الرأي العام لمواجهة موقف النقابة، وذلك من خلال الترويج بأن النقابة تسعى إلى أن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها، وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأي العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة، وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأي العام.
أن يتمثل الخطاب الإعلامي للوزارة خلال المرحلة المقبلة في تأكيد أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون، وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد "جريمة" تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك في تلك الجريمة للقانون.
استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة في تدعيم موقف الوزارة، وتأكيد أن ملاحقة الصحفيَّين كان بناءً على قرار صادر عن النيابة العامة بشأن تورطهما في الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد.