تسريب خطة «الداخلية» السرية لاحتواء أزمة اقتحام «الصحفيين»

أعدت وزارة الداخلية مذكرة بخطة للتعامل إعلاميا مع واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين للقبض على الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا من داخل المقر.
وتضمنت المذكرة عدة نقاط، لكسب المعركة وتأييد الرأى العام، بألا يكون تعامل الوزراة إعلاميًا مع هذه الأزمة بشكل مباشر، وانتقاء عدد من الخبراء الأمنيين من لواءات الشرطة المحالين للمعاش بعناية فائقة وتزويدهم بالمعلومات حول الاتهامات الموجهة للصحفيين والتركيز علي أن ما قامت به النقابة خطأ يتمثل في التستر علي مطلوبين أمنيًا وكذلك العمل علي كسب تأييد الرأي العام بالتركيز علي أن النقابة تريد أن تكون جهة فوق القانون.
وجاء نص المذكرة كالتالي..
فى ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من ادعاءات حول اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا... يجب التأكيد على العديد من النقاط على النحو التالي:
أن التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم "خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى- ..وغيرهم" من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب.
يجب توقع شن حملة إعلامية "شرسة" على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة.. وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات.
يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسئول ومن يجب محاسبته؟.
أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد "جريمة" تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون.
استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صارد من النيابة العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوصى بالبلاد.
التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجه نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطني.
يجب العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة - وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى إلى أن تكون جهه فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن النباء عليه لكسب تأييد الرأى العام ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام.