انطلاق برنامج لدعم قطاع الخدمات في تونس بتمويل أوروبي

انطلق، أمس الإثنين، رسميا برنامج لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في قطاع الخدمات في تونس، بدعم وتمويل من "الاتحاد الأوروبي" و"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".
وخلال مؤتمر، بأحد فنادق العاصمة تونس، لإعلان انطلاق البرنامج رسميا، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في تونس، لورا باييزا، إن البرنامج يهدف إلى تقديم "دعم تقني مباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في قطاع الخدمات، عبر تمويل يبلغ 10 ملايين يورو، في اطار برنامج دعم القدرة التنافسية للخدمات (باكس)".
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن "المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ستستفيد من دعم هذا البرنامج هي تلك التي تنشط في قطاعات: النقل، والسياحة، والصناعات التقليدية، وتكنولوجيا الاتصال، والخدمات اللوجيستية".
ويمتد البرنامج على مدار 3 سنوات، ويهدف خلالها إلى تقديم الدعم لنحو 400 مؤسسة تونسية، وتدريب نحو 500 شخص من المسؤولين عن هذه الشركات.
و"الباكس" هو برنامج شراكة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة التونسية تم الإعلان عنه في يناير/كانون الثاني الماضي، ويهدف إلى تدعيم وتأهيل قطاع الخدمات في تونس؛ ليصبح أكثر تنافسية في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها هذه الدولة العربية.
من جانبه، أكد وزير التجارة التونسي، محسن حسن، في كلمته خلال المؤتمر ذاته، على أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في خلق فرص عمل واستيعاب اليد العاملة المؤهلة في البلاد.
وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة العمل على إعادة هيكلة (إعادة تنظيم) قطاع الخدمات في تونس؛ ليصبح أكثر تنافسية.
وعبر تشجيع القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعمل الحكومة التونسية على الحد من ظاهرة البطالة التي تفاقمت منذ 2011، وطالت بصفة خاصة خريجي الجامعات.
وتستهدف خطة التنمية الحالية، التي وضعتها الحكومة التونسية للفترة بين عامي 2016 و2020، إلى تحقيق معدّل نموّ يبلغ 4% كحد أدنى مقابل 1.5% خلال خطة التنمية السابقة التي شملت الفترة بين عامي 2011 و2015.
وسيساهم معدل النمو هذا، وفق تقديرات خطة التنمية الحالية، في رفع مستوى دّخل الفرد في تونس من حوالي 8 آلاف دينار تونسي (نحو 4 ألاف دولار) سنويا، في الوقت الراهن، إلى 12.520 ألف دينار تونسي (6.2 آلاف دولار) في العام 2020، وخلق ما لا يقلّ عن 400 ألف فرصة عمل، وخفض نسبة البطالة إلى أقلّ من 12% بحلول العام ذاته.