محامى: نقيب الصحفيين متهم بالتستر على «بدر و السقا»

قال أحمد الصفتى، المحامى بالنقض، أن سيادة القانون فوق كل شخص أو مؤسسة فقد عانينا كثيرا من التفرقة فى تطبيقه ومن ثم فلا مجال للسماح لاشخاص بخرق القانون بدعوى حماية صفة نقابية لها ، ففيما يخص واقعة نقابة الصحفيين ، فقد اصدرت النيابة العامة امرا بضبط واحضار كل من "عمرو بدر" و"محمود السقا" من مسكنهما وحين تبين من التحريات عدم تواجدهما تم تغيير امر الضبط والاحضار الى محل تواجدهما بعد أن أكدت تحريات الأمن تواجدهما داخل نقابة الصحفيين
وأضاف "الصفتي" خلال تصريح خاص ل"صوت الامة" أن الاقتحام وفقا للقانون هو استخدام القوة المناسبة لضبط المتهمين الصادر ضدهم قرارا من النيابة العامة بالضبط والاحضار خشية هروبهم ، كما أنه وفقا لشهود العيان على الواقعة فأن الأمن لم يقم باقتحام النقابة وان قوة الضبط ابرزت امر الضبط لمسئولى الأمن الذين اصطحبوهم الى محل تواجد المتهمين وبعد عرض الامر عليهم قاموا بتسليم انفسهم الى القوة دون أى عنف كما تم تداوله، وبالتالى فان الاقتحام وفقا لنصه القانونى لم يتوافر فى الواقعة، على الرغم من قانونية استخدام قوة الضبط للقوة من أجل ضبط متهم مطلوب القبض عليه.
وأكمل، أنه وفقا للقانون فان عناصر جريمة التستر على المتهمين متوافرة فى حق نقيب الصحفيين باعتباره الممثل القانونى للنقابة وفقا للمادة 145 من قانون العقوبات والتى تنص على "عقاب كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام القانون "