اليوم السابع ينفرد بنشر البلاغ المقدم من بعض المنظمات الحقوقية للنائب العام من أجل توقيف البشير

بالرغم من مغادرة البشير القاهرة، نجد أن بعض المنظمات الحقوقية مصممة على استكمال مشوارها فى ملاحقته قانونيا غير عابئين بالرفض الكبير فى الأوساط السياسية لهذا القرار، وقد أكد أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بإلقاء القبض على الرئيس السودانى عمر البشير حتى لو اتضح أنه غادر القاهرة.
وأشار سميح إلى أن البلاغ فى هذه الحالة سوف يظهر نوايا وزارة العدل المصرية تجاه التعامل مع متهم بجرائم حرب، كما أن البلاغ يعنى مطالبة الحكومة المصرية بحسم بمنع دخول البشير إلى مصر، أو إلقاء القبض عليه أثناء دخوله مرة أخرى. وأشار سميح إلى أن المنظمات الحقوقية التى شاركت فى البلاغ، ستتقدم أيضا ببلاغ إلى النائب العام للقبض على أى مسئول إسرائيلى يثبت تورطه فى جرائم حرب فى العدوان الأخير على غزة أو فى أى جرائم حرب سابقة فى فلسطين. يذكر أن سميح تقدم ببلاغه ممثلا لمركز أندلس والمركز العربى لاستقلال القضاء ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
السيد المستشار النائب العام
إنه وفقا للمادة 145 من قانون العقوبات التى تنص على: - كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية :-
◄ إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
وبحيث أن السيد عمر حسن أحمد البشير - سودانى الجنسية – ووظيفته رئيس جمهورية السودان الديمقراطية قد وصل إلى الأراضى المصرية صباح اليوم، عبر منفذ ميناء القاهرة الجوى، وحيث إنه متهم فى جرائم حرب وعدد من الجرائم ضد الإنسانية تستدعى التحفظ عليه والتحقيق معه وفقا لما جاء فى مذكرة اعتقاله الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك فيما نسب إليه من جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية، كونه مدانا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى إقليم دارفور غرب السودان، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية فى 4 مارس الجارى قرارا باعتقال المذكور أعلاه واتهمته بارتكاب سبع جرائم منها:-
تعمد تصفية مدنين والتهجير القسرى والتجويع والتعذيب والاغتصاب، وبوصفه مشاركا غير مباشر فى هجمات على إقليم دارفور، نحيط علم سيادتكم بأن المذكور متواجد اليوم 25/03/2009 فى حدود جمهورية مصر العربية فى مصر. وقد يتراءى لسيادتكم أن جمهورية مصر العربية ليست عضو طرف فى النظام الأساسى المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن على الرغم من ذلك فإن جمهورية مصر العربية دولة عضو فى منظمة الأمم المتحدة وملتزمة بما جاء فى ميثاق الأمم المتحدة وما يتضمنه من سلطات مجلس الأمن الملزمة لكافة الدول الأعضاء فى المنظمة، بناء على المادة "25" من الفصل الخامس لميثاق الأمم المتحدة والتى تنص على "أن يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق".
وبما أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الذى قد تقدم بملف الإحالة إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى فبراير 2005 بموجب توصيات لجنة التحقيق الدولية التى كلفها السيد كوفى أنان الأمين العام آنذاك للأمم المتحدة لكشف حقيقة الأوضاع فى دارفور. وبناء على ما سبق تم التحقيق فى القضية، وأصدر المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال للرئيس السودانى عمر البشير.
وبناء عليه نطلب من سيادتكم القيام بواجبكم الدستورى والقانونى والأمر بالقبض على المتهم والتحفظ عليه قبل هربه خارج الأراضى المصرية. مقدمه لسيادتكم أحمد سميح ممثلا عن مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.