قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بالزام نقابة المحامين بتقديم العضو فيش وتشبيه عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنه اخرى غير المحاماة طبقا للقانون، لجلسة 8 مايو المقبل . وذكرت الدعوى ان عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم احكام ويعملون بمهن اخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنه اخرى غير المحاماة.